في مؤشر على التأثيرات الاقتصادية للتصعيد بين إسرائيل وحركة حماس، كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الخميس أنها وضعت قيد المراجعة تصنيف الديون السيادية الإسرائيلية طويلة الأجل. ولفتت موديز بشكل خاص إلى الطبيعة غير المعتادة لهذه الحرب بالمقارنة مع سابقاتها. وتفجر تصعيد غير مسبوق بين حماس وإسرائيل في السابع من الشهر الجاري. وأدى التصعيد حتى الآن إلى مصرع حوالي خمسة آلاف من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
نشرت في:
2 دقائق
كشفت وكالة موديز للتصنيف الائتماني الخميس عن احتمال خفض تصنيف الديون السيادية لإسرائيل بسبب التصعيد المستمر بينها وبين حركة حماس الفلسطينية. وأعلنت الوكالة أنها وضعت قيد المراجعة تصنيف الديون السيادية الإسرائيلية طويلة الأجل. ويوجد حاليا تصنيف تلك الديون عند المستوى “إيه1”. ومنذ السابع من الشهر الجاري، دخلت حماس وإسرائيل في تصعيد غير مسبوق. وهناك العديد من المخاوف الدولية حول إمكانية توسع الصراع.
وقالت موديز في بيان إن “هذه المراجعة تقررت بسبب النزاع المفاجئ والعنيف بين إسرائيل وحماس”، محذرة من أن التداعيات الأخطر لهذا النزاع هي “كلفته البشرية”.
وإذ ذكرت الوكالة بأن توقعاتها للديون السيادية الإسرائيلية “كانت في السابق مستقرة”، قالت إنها ستدرس خلال المراجعة مستقبل الحرب الراهنة وتداعياتها.
وقالت إنها ستقوم خلال هذه المراجعة “بتقييم ما إذا كان من المرجح أن يتحرك النزاع نحو حل، أو ما إذا كان هناك احتمال لتصعيد كبير ولفترة طويلة”.
وأوضحت أن “المراجعة ستركز على المدة المحتملة للنزاع ونطاقه، وعلى تقييم آثاره على المؤسسات الإسرائيلية، وبخاصة فعالية سياساتها وماليّتها العامة واقتصادها”.
ولفتت موديز إلى أن “فترة المراجعة يمكن أن تكون أطول من الأشهر الثلاثة المعتادة”.
وحذرت من أنه “كلما كان النزاع العسكري أطول وأكثر حدة، كلما زاد تأثيره على فعالية السياسات المالية العامة والاقتصاد” في إسرائيل.
فرانس24/ أ ف ب
