شهدت البورصة المصرية أول تراجع شهري لها خلال شهر مارس الماضي، بعد 17 شهرًا متتالية من الصعود، حيث انخفض المؤشر الرئيسي بنسبة 7.18% ليغلق عند مستوى 26883 نقطة بنهاية الشهر.
وعلى الرغم من الهبوط خلال مارس، إلا أن البورصة المصرية واصلت تسجيل أداء إيجابي خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 7.99%، وربح رأس المال السوقي 92 مليار جنيه.
وقد أرجع خبراء سوق المال أسباب الهبوط إلى:
- ارتفعت أسعار شهادات الادخار بعد زيادة سعر الفائدة 800 نقطة أساس، مما جذب المستثمرين بعيدًا عن سوق المال.
- أدّى تحرير سعر الصرف إلى ارتفاع قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار، مما أدى إلى انخفاض تقييمات المستثمرين للأسهم.
مخاوف من تكرار سيناريو 2016
وفي نفس السياق، قال نبيل فرج، خبير أسواق المال، أن عثرة البورصة الحالية هي إعادة إنتاج للمشهد الذي تبع تحرير سعر الصرف في عام 2016، حيث من المتوقع أن يظل المؤشر وحجم التداول قابعين في هذا النطاق لنحو عام.
وأشار فرج إلى أن نجاح مصر في إبرام اتفاقات مالية مثل اتفاق رأس الحكمة والاتفاق مع صندوق النقد الدولي ساعد على حل أزمة الدولار، مما أدى إلى تراجع حدة الضغوط على الجنيه المصري.
البنك المركزي يتحوط من مخاطر الأموال الساخنة
وأكد فرج على أن البنك المركزي المصري يتجه لعدم قبول عطاءات بأسعار فائدة مرتفعة على أذون الخزانة، خشية شيوع الأموال الساخنة التي يضخها المستثمرون الأجانب، والتي يتسارعون بخروجها وقت الأزمات.
خروج الأموال الساخنة يُشعل فتيل الأزمة
وكان خروج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة في أعقاب اندلاع الحرب في أوكرانيا قد أدى إلى بداية الأزمة الاقتصادية في مصر، التي تحركت ككرة جليد وظلت آثارها تعصف بالاقتصاد المصري منذ العام 2022.
ومن جانبه، أرجع إيهاب رشاد، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مباشر كابيتال هولدنغ للاستثمارات المالية، التراجعات الحادة التي شهدتها البورصة المصرية خلال مارس الماضي إلى 3 عوامل رئيسية.
العامل الأول: تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض سعر الدولار من 70 جنيهًا في السوق الموازية إلى 48 جنيهًا في البنوك، وبالتالي خفض تقييمات المستثمرين للأسهم المقيدة.
العامل الثاني: تخارج صناديق الاستثمار الكبرى من سوق المال بعد تدبير النقد الأجنبي اللازم لتحويل أرباحهم للخارج.
العامل الثالث: اتباع المستثمرين الأفراد المصريين مقولة “اشتري على الشائعة وبيع عند الخبر”، حيث اتجه العديد منهم إلى تسييل محافظهم بالبورصة المصرية بعد تحقيق أرباح مرضية خلال الفترة الماضية، مع بدء تطبيق تحرير سعر الصرف.
وفسر رشاد اتجاه المستثمرين الأفراد لشراء المزيد من الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية خلال أزمة نقص النقد الأجنبي بأنهم كانوا يقيمون هذه الأسهم بسعر الدولار في السوق السوداء، مما أدى إلى ارتفاع مؤشرات البورصة بشكلٍ قياسي مع وصول سعر الدولار إلى 70 جنيهًا.
ولكن مع انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه المصري بعد تحرير سعر الصرف، تأثرت تقييمات المستثمرين للأسهم سلبًا، مما أدى إلى بدء موجة هبوط في البورصة المصرية منذ يوم 10 مارس عقب تعويم الجنيه.
تصحيح مسار بعد استقرار سعر الصرف
واتفق معهم سمير رؤوف، خبير أسواق المال، أن هبوط البورصة المصرية خلال الفترة الماضية يعود إلى عملية تصحيح مسار طبيعية بعد استقرار سعر صرف الجنيه ومواجهة السوق الموازية للدولار.
يُعزى هبوط البورصة إلى عملية تصحيح مسار طبيعية بعد فترة طويلة سعى فيها المستثمرون إلى تتبع أسهم لها دخل دولاري للاستفادة من أسعار العملة في السوق الموازية.
القطاعات المستفيدة من التصحيح
تستفيد بعض القطاعات من حركة التصحيح، مثل البنوك، والتطوير العقاري، ومواد البناء. ويعود ذلك إلى:
الاستثمار في العملة المحلية، تستثمر بعض الأموال في أذون الخزانة بالعملة المحلية، مما يُعزز ثقة المستثمرين في الجنيه المصري.
كما تُساهم الأموال الساخنة التي تشتري وتبيع على المدى القصير في تحفيز حركة السوق، بالإضافة إلى ارتباط حركة قطاع التطوير العقاري بصفقة رأس الحكمة، مما يُعزز من توقعات نمو القطاع.
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.
