وأشار التقرير إلى أن التقدم الذي أحرزته السعودية في العديد من المشاريع الضخمة ضمن رؤية 2030 ومشاريع تطوير البنية التحتية قبل معرض إكسبو 2030 القادم، قد أسهم في تعزيز مكانة المملكة وريادتها في نشاط البناء على الصعيدين الإقليمي والعالمي.
نمو الناتج المحلي السعودي
توقع التقرير نمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية، بنسبة 2.1% في عام 2024 و5.9% في عام 2025.
وأوضح التقرير، الذي استند إلى المعلومات التي تم جمعها من مجلة “ميد للمشاريع”، أنه مع وجود مشاريع بناء مستقبلية لم تتم ترسيتها بقيمة 1.5 تريليون دولار، تستحوذ السعودية على حصة الأسد (39%) من إجمالي قيمة المشاريع المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا البالغة 3.9 تريليون دولار.
وأفأد بأن ضمن المشاريع المستقبلية في المملكة، يمثل قطاع البناء (الأصول) 950 مليار دولار (62%)، في حين يمثل النقل والبنية التحتية والمرافق الأخرى 582 مليار دولار (38%).
توسع قوي في قطاع البناء
ونقلاً عن تقرير مرصد البناء العالمي التابع للمعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS)، فإن السعودية شهدت توسعا قويا في قطاع البناء في السعودية، والذي يتضح من خلال المسار التصاعدي لمؤشر نشاط البناء في الربع الأخير من عام 2023.
وأدى وجود مجموعة قوية من الفرص ذات القيمة العالية إلى ازدهار سوق المشاريع في المنطقة فضلاً عن مساهمة أهداف المملكة للتنويع الاقتصادي في تعزيز مكانتها الرائدة وتصدر المشهد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار التقرير إلى أنه رغم استمرار التحديات العالمية، مثل التضخم المستمر وارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية، في الربع الأول من عام 2024، والتأثير المحتمل للانتخابات الرئاسية الأمريكية في الربع الثاني، تحتفظ «جيه إل إل» بنظرة مستقبلية إيجابية للمملكة العربية السعودية.
أعلى قيمة للمشاريع في 2023
وبحسب مجلة «ميد للمشاريع»، سجل قطاع البناء والتشييد السعودي المزدهر أعلى قيمة للمشاريع التي تمت ترسيتها في عام 2023، لتصل إلى 97 مليار دولار مقارنة بـ 60 ملياراً في عام 2022.
وتماشياً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 للتنويع الاقتصادي والاستثمار، تمثل هذه القيمة 6% فقط من إجمالي المشاريع المحتملة، ما يسلط الضوء على الفرص الكبيرة المتاحة داخل هذا القطاع.
وقال التقرير: “أسهم النمو الاقتصادي وزيادة السكان والتحديث الذي تشهده السعودية في جعلها الدولة الأكثر نشاطاً في سوق البناء في الشرق الأوسط، حيث تصدر القطاع العقاري سوق المشاريع في المملكة في عام 2023.”
وأضاف: “تعكس المرونة المذهلة للقطاع في مواجهة التحديات العالمية وحالات عدم اليقين نجاح استراتيجيات التنويع الاقتصادي التي تتبناها المملكة. ومع التطور المستمر لديناميكيات السوق، لا يمكن استبعاد تأثير تكاليف البناء على النمو القوي للقطاع”.
تحديات نشاط البناء
وتابع: أن قيود السوق الأخرى مثل نقص العمالة الماهرة، وتوافر الموارد، ونشاط السوق المحموم يمكن أن تضع ضغوطاً لا داعي لها على نشاط البناء في المملكة.
ووفقاً لبنك الرياض، فإن النمو الإجمالي الذي شهدته المملكة في الربع الأول من العام 2024، عائد إلى ظروف الطلب المحلي القوية وزيادة النشاط التجاري مدفوعاً بارتفاع الطلبيات الجديدة والتحسن الكبير في الاقتصاد غير النفطي.
ووصلت جهود السعودية المستمرة للتنويع الاقتصادي إلى علامة فارقة جديدة في العام الماضي عندما استأثرت الأنشطة غير النفطية بحوالي 50% من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، متجاوزة مساهمة الأنشطة النفطية (33%).
السياحة السعودية
وسجلت السياحة، التي تسهم بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، أداءً قوياً في عام 2023، فيما بلغ إنفاق السياح المحليين والدوليين 66 مليار دولار، بينما ظل قطاعا الترفيه والضيافة مهيمنين في قطاع البناء، واستحوذا على 4 مليارات دولار، أو 23%، من القيمة الإجمالية للمشاريع التي تمت ترسيتها في الربع الأول من عام 2024.
وانخفض مؤشر بنك الرياض لمديري المشتريات، والذي يقيس الاتجاه السائد للاتجاهات الاقتصادية في التصنيع والخدمات، بشكل طفيف إلى 57.0 في مارس 2024 من 57.2 في الشهر السابق.
وكان الانخفاض في مستويات التوظيف واضحاً أيضاً حيث سعت شركات البناء إلى إدارة التكاليف والتدفقات النقدية في الربع الأول من عام 2024.
ويشكل استمرار النقص في المهنيين المهرة والعمالة العامة لمواكبة وتيرة البناء أهمية كبيرة في المملكة.
وفي الوقت نفسه، حدد تقرير مرصد البناء العالمي التابع للمعهد الملكي للمساحين القانونيين (RICS) سوقاً محموماً يمارس الضغط على سلاسل التوريد، وتوافر الموارد، والجداول الزمنية للمشاريع، ما يؤدي إلى المزيد من الزيادات في الأسعار.
وحدد التقرير الصادر عن «جيه إل إل» العديد من العوامل التي تؤثر على تقلب تكاليف البناء بما في ذلك الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة، والقيود على القدرات في السوق المحلي، وارتفاع تكاليف الشحن، وتصاعد أسعار الفائدة.
أسعار النفط
ويتوقع البنك الدولي أن يبلغ متوسط أسعار النفط 81 دولاراً للبرميل في عامي 2024 و2025، انخفاضاً من 90 دولاراً للبرميل بنهاية الربع الثالث من عام 2023، ويتوقع انخفاضاً بنسبة 5% في أسعار المعادن الأساسية لعام 2024.
وأقر التقرير بالتأثير الكبير لصدمات السوق المتعلقة بالشحن والنقل بسبب اعتماد القطاع على المواد المستوردة، علماً بأن “مؤشر دروري العالمي للحاويات” ارتفع من 1800 دولار لكل حاوية قياس 40 قدماً في مارس 2023 إلى أكثر من 3000 دولار في مارس 2024.
ورغم الاضطرابات الأخيرة وتحديات التوريدات، يكشف التقرير عن استقرار في توافر المواد في الربع الأول من عام 2024. ورغم أنه ما زال هناك اعتماد كبير على المواد المستوردة مثل الزجاج وأنظمة الواجهات والأخشاب في الأسواق المحلية والإقليمية، فإن التوقعات على المدى المتوسط والطويل تشير إلى حدوث تحسينات في قدرات التصنيع المحلية، الناجمة عن الطلب الناتج عن المشاريع الكبرى في السعودية.
