بعد طلب قدمته في 2011، جددت السلطة الفلسطينية مساعيها للحصول على عضوية كاملة لدى الأمم المتحدة عبر رسالة تم توجيهها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريس. ويأمل الفلسطينيون منذ أمد بعيد أن يصبحوا عضوا كاملا في الأمم المتحدة، وقد أرسل أعضاء في الأمم المتحدة يمثلون خصوصا مجموعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي طلبا يدعم هذا المسعى.
نشرت في:
2 دقائق
وجه السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة رياض منصور الثلاثاء رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس يطلب فيها رسميا أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجددا بطلب قدمته السلطة الفلسطينية قبل أكثر من عقد لمنح دولة فلسطين عضوية كاملة في المنظمة الدولية.
وتضمنت الرسالة التي أحيلت وفقا للإجراءات المتبعة إلى مجلس الأمن الدولي، أنه “بناء على تعليمات القيادة الفلسطينية، يشرفني أن أطلب منكم أن ينظر مجلس الأمن الدولي مجددا خلال نيسان/أبريل 2024” في طلب نيل العضوية الكاملة الذي قدمته السلطة في 2011 ولم يبت فيه المجلس مذاك.
ويذكر أن فلسطين تتمتع منذ نهاية 2012 بصفة “دولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة”.
وفي مواجهة الحرب التي تخوضها إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر ضد حماس في قطاع غزة ردا على الهجوم غير المسبوق الذي شنته يومذاك الحركة الإسلامية على جنوب الدولة العبرية، واصل السفير الفلسطيني التلويح بخيار تحريك هذا الطلب.
من جهتهم يأمل الفلسطينيون منذ أمد بعيد في أن يصبحوا عضوا كامل العضوية في الأمم المتحدة، وقد أيدتهم في مسعاهم هذا رسالة أرسلها إلى مجلس الأمن الدولي الثلاثاء أعضاء في الأمم المتحدة يمثلون خصوصا مجموعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وفي رسالتهم كتب هؤلاء الأعضاء “نود أن نلفت انتباهكم إلى أنه حتى الآن، هناك 140 دولة عضوا تعترف بدولة فلسطين”، مذكرين بأن طلب 2011 لا يزال معلقا.
وفي أيلول/سبتمبر 2011، أطلق رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس الإجراء الذي يطلب “انضمام دولة فلسطين إلى الأمم المتحدة”. ولم يصل هذا الإجراء إلى خواتيمه أبدا.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2012 حصل الفلسطينيون عبر تصويت في الجمعية العامة على صفة مراقب.
ووفقاً لميثاق الأمم المتحدة، فإن قبول عضوية أي دولة يتم بقرار من الجمعية العامة يصدر بأغلبية الثلثين، ولكن فقط بعد توصية إيجابية بهذا المعنى من مجلس الأمن الدولي.
لكن صدور مثل هكذا توصية دونها احتمال استخدام واشنطن حق الفيتو، بحسب مراقبين.
