كشف الحوثيون في اليمن عن ما أسموه “تفكيك شبكة تجسس” واحتجاز أكثر من عشرة موظفين يعملون مع منظمات دولية. وأكدت الأمم المتحدة احتجاز 11 من موظفيها لدى الحوثيين، ما أثار ردود فعل واسعة من الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا ومنظمات حقوق الإنسان. يأتي هذا التطور في ظل نزاع مستمر منذ 2014، أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في البلاد.
نشرت في: آخر تحديث:
2 دقائق
بعد احتجاز أكثر من عشرة موظفين يعملون مع منظمات دولية الأسبوع الماضي، أعلن الحوثيون في اليمن الإثنين أنهم نجحوا في تفكيك “شبكة تجسس”.
وذكرت الجماعة في بيان صادر عن أجهزتها الأمنية، إن “شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية” تم القبض عليها في اليمن، وأن هذه الشبكة كانت مرتبطة “بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية” (سي آي إيه).
من جانبها، أكدت الأمم المتحدة الجمعة أن 11 من موظفيها “محتجزون” لدى الحوثيين في اليمن. وبيّنت أن ستة منهم يعملون لصالح مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، بينما يعمل الخمسة الآخرون لصالح منظمات أخرى مثل اليونسكو، واليونيسف، وبرنامج الأغذية العالمي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومكتب المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن.
وأعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً عن “حملة واسعة من الاعتقالات”، شملت العشرات من موظفي الأمم المتحدة والوكالات الأممية ومكتب المبعوث الأممي، بالإضافة إلى عدد من العاملين في منظمات دولية ومحلية.
وكشفت منظمة “ميون” اليمنية لحقوق الإنسان، نقلا عن مصادر، أن “عدد المعتقلين بلغ 18 موظفا وعاملا في منظمات وهيئات ووكالات الأمم المتحدة ومنظمات دولية”.
ولم يحدد بيان الحوثيين عدد المعتقلين، لكنه أكد أن الشبكة نفذت “أدوارا تجسسية وتخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود لصالح الأعداء”.
وأضاف البيان أن الشبكة استمرت في أنشطتها التجسسية بعد مغادرة السفارة الأمريكية من صنعاء في بداية عام 2015، مستترة تحت غطاء منظمات دولية وأممية وشعارات العمل الإنساني.
ونشرت قناة “المسيرة” التابعة للحوثيين سلسلة مقاطع مصورة على قناتها على “تلغرام” وقالت إنها تظهر اعترافات بعض المعتقلين.
“ذريعة”
ورأى المحلل لدى مجموعة “نافانتي” الاستشارية الأمريكية محمد الباشا، أن الاتهامات بالتجسس تعتبر “ذريعة”، مبررا أن الهدف من هذه الخطوة هو “إنهاء وجود المنظمات غير الحكومية في اليمن بشكل منهجي”.
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية قبل صدور بيان الحوثيين، أن الهدف من هذه الاعتقالات هو إجبار “المنظمات الأجنبية أو أعضاء المجتمع الدولي الذين يسعون إلى إقامة أو تمويل مشاريع في البلاد” على التعامل حصريا مع الهيئات التي يديرها الحوثيون.
