أقر البرلمان التونسي ليل الثلاثاء تعديلا يمكن البنك المركزي من منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للدولة، في خطوة “استثنائية” وفق الحكومة، لكن تداعياتها المحتملة على التضخم وقيمة الدينار تثير قلق الخبراء. ويرخص النص الجديد للبنك المركزي “بصفة استثنائية” منح تسهيلات لفائدة الخزينة العامة للبلاد التونسية في حدود مبلغ صاف يقدر بسبعة آلاف (7000) مليون دينار تسدد على مدة عشر سنوات، منها ثلاث سنوات إمهال، ودون توظيف فوائد”.
نشرت في:
2 دقائق
صادق البرلمان التونسي الثلاثاء على طلب حكومي للحصول على تمويل مباشر من البنك المركزي بقيمة 7 مليارات دينار (2.25 مليار دولار)، في خطوة تهدف إلى سداد الديون الخارجية، بما فيها 850 مليون يورو مستحقة في 16 فبراير/شباط الجاري.
وتسلط هذه الخطوة الضوء على الصعوبات الشديدة التي تواجه تونس، خاصة أنها ستسدد 4 مليارات دولار من الديون الخارجية في 2024، بزيادة 40 % عن 2023، وسط شح في التمويل الأجنبية.
وتواجه تونس صعوبات كبيرة في الحصول على تمويل خارجي من الغرب منذ أن سيطر الرئيس قيس سعيد على كل السلطات تقريبا عام 2021، وحل البرلمان لاحقا، وقرر الحكم بمراسيم، في خطوة وصفتها المعارضة بأنها انقلاب.
وقال محافظ البنك المركزي مروان العباسي الأسبوع الماضي، إن سداد قرض قيمته 850 مليون يورو سيؤدي إلى انخفاض احتياطيات النقد الأجنبي بما يعادل المبلغ اللازم لمدة 14 يوما من الواردات، وسيكون له تأثير على سعر الصرف.
وقالت وزيرة المالية التونسية سهام البوغديري، أمام البرلمان اليوم، إن الحكومة ملتزمة بسداد جميع ديونها، ولا يمكنها قبول فكرة جدولتها.
وأضافت أن مديرة صندوق النقد الدولي كريستينا جورجييفا أبلغت الوفد التونسي في دافوس الشهر الماضي بأنها منبهرة بصمود تونس في مواجهة الأزمة المالية.
ويقول اقتصاديون إن تونس اعتمدت اعتمادا كبيرا على مزيد من القروض الداخلية لسداد ديونها الخارجية، ما أدى إلى تراجع السيولة بشدة، وساهم في تقليص تمويل البنوك للاقتصاد.
