يأتي ذلك بهدف تسهيل بدء الأعمال الاقتصادية ومزاولتها في المملكة.
وتتيح الخدمة الجديدة لقطاع الأعمال طلب إصدار الرخصتين، لأكثر من 600 نشاط تجاري من خلال خطوة واحدة، بعد التحقق من عدة اشتراطات ومتطلبات.
المتطلبات والاشتراطات
أبرز المتطلبات والاشتراطات: وجود عقد الإيجار أو صك الملكية أو عقد استثمار الموقع، ووجود فاتورة أدوات السلامة أو تقرير سلامة من الدفاع المدني، إضافةً إلى التأكد من الالتزام باشتراطات الأنشطة الواردة في بوابة “بلدي” التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وبوابة “سلامة” التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني.
ويؤدي المركز العديد من الأدوار أبرزها, اقتراح تطوير السياسات والإجراءات بالتكامل مع الجهات الحكومية المعنية، ومراجعتها، وإعادة هندستها لتكون أكثر اختصاراً وأقل تكلفة؛ بهدف الوصول إلى بيئة أعمال جاذبة تعزز الاقتصاد والنمو في المملكة.
يذكر أن المركز السعودي للأعمال الاقتصادية يتيح أكثر من 750 خدمة في مكان واحد، تقدمها أكثر من 65 جهة حكومية معنية بقطاع الأعمال، في فروعه الـ 17، التي تتوزع على 14 مدينة في أنحاء المملكة، في حين تقدم منصة الأعمال الرقمية خدمات ذات قيمة نوعية، مخصصة لتمكين المستثمرين وأصحاب الأعمال من إنجاز إجراءات أعمالهم الاقتصادية.
