هل تحدث انفراجة في اقتصاد الصين بعد حزمة التحفيز الجديدة؟ “صدى الخبر”

ما تزال هناك شكوك حول مدى قدرة اقتصاد الصين على استعادة عافيته بعد ضخ حزمة تحفيز جديدة لإنعاش قطاعات البلاد المتعثرة منذ أكثر من عامين وحتى الآن. كما أظهرت بيانات اقتصادية أن أسعار المستهلك في الصين ارتفعت بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر في أكتوبر بينما تعمق انكماش أسعار المنتجين حتى مع مضاعفة بكين لبرامج التحفيز لدعم الاقتصاد المتعثر، وفق ما ذكرت شبكة “سي إن بي سي” الأمريكية.

حزم التحفيز في الصين

في أحدث إجراءات التحفيز وافقت أعلى هيئة تشريعية في البلاد على حزمة بقيمة 10 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار) لتخفيف أعباء ”الديون الخفية” للحكومات المحلية بدلاً من ضخ الأموال بشكل مباشر في ثاني أكبر اقتصاد في العال كما كان يأمل بعض المستثمرين.

رأي المحللين في اقتصاد الصين

حول ذلك، يقول المحللون إن الحزمة التحفيزية لن تفعل الكثير على الأرجح لتعزيز النشاط الاقتصادي والطلب والأسعار في الأمد القريب.
وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء أن مؤشر أسعار المستهلك ارتفع 0.3% على أساس سنوي في الشهر الماضي متباطئا من ارتفاع بلغ 0.4% في سبتمبر ومسجلا أدنى مستوى منذ يونيو وهو ما يقل عن الزيادة البالغة 0.4% المتوقعة في استطلاع أجرته رويترز لآراء خبراء اقتصاديين.
اقرأ أيضاً: المستثمرون الأجانب يسحبون مبالغ قياسية من الصين
ومع ذلك، ارتفع التضخم الأساسي، باستثناء أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة بنسبة 0.2% في أكتوبر متسارعا من 0.1% في سبتمبر.

تأثير غير واضح لحزم التحفيز

حول ذلك قال بروس بانج كبير الاقتصاديين في “جيه إل إل”:”بسبب عطلة الأسبوع الذهبي في أكتوبر فإن تأثير سياسات التحفيز على تعزيز الطلب المحلي الصادرة منذ أواخر سبتمبر ليس واضحا بعد”.
اقرأ أيضاً: الصين تحاول حماية اقتصادها في فترة ولاية ترامب الثانية
وتوقع بانج أن يحافظ مؤشر أسعار المستهلك على اتجاهه الصعودي بينما يظل التضخم الأساسي معتدلا مما يفتح المجال أمام السلطات لخفض أسعار الفائدة بشكل أكبر في أوائل العام المقبل 2025.
كشف البنك المركزي الصيني في أواخر سبتمبر عن تدابير الدعم النقدي الأكثر جرأة منذ جائحة كوفيد-19 لإحياء النمو الاقتصادي.

خيبة أمل المستثمرين في الصين

ربما تترك خطة التحفيز التي أقرتها اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني المستثمرين الذين توقعوا حدوث دراما صعود مالية بخيبة أمل حيث جاءت أقل من التوقعات باتخاذ خطوات سياسية قوية لتعزيز الاستهلاك وإنعاش الاقتصاد.
أشار وزير المالية “لان فوان” إلى أن المزيد من التحفيز قادم وإن سياسات الضرائب لدعم سوق الإسكان سوف تصدر قريبًا وأن السلطات تعمل على تسريع عمل إعادة تمويل البنوك”.

أزمة قطاع العقارات الصيني

لكن وبما أن 70% من ثروة الأسر الصينية مرتبطة بقطاع العقارات المتعثر والذي كان يشكل في ذروته ربع الاقتصاد فإن المستهلكين يتمسكون بأموالهم بشدة والحد الكبير من عملية الإنفاق وهو ما يعرض الاقتصاد لضغوط انكماشية.