بعد 13 عامًا من صراع مدمر أدى إلى انهيار البنية التحتية في سوريا، يفتح سقوط نظام الأسد نافذة أمل أمام جهود إعادة الإعمار.
ورغم التحديات العديدة لتحقيق الاستقرار، فإن أي فترة من الهدوء قد تمهد الطريق لتحولات سياسية واقتصادية واسعة النطاق، قد تنعكس إيجابيًا ليس فقط على سوريا، بل على جيرانها أيضًا، وفقًا لما نقله موقع “Calcalistech”.
تكلفة إعادة الإعمار.. تحديات طويلة الأمد
تشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة إعمار سوريا قد تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، مما يجعلها مهمة معقدة وطويلة الأمد قد تستغرق أكثر من عقد، وفقًا لما نشرته العربية.
وتتطلب هذه العملية تعاونًا دوليًا واسعًا، خصوصًا من الاتحاد الأوروبي، الذي يتطلع إلى إعادة ملايين اللاجئين السوريين إلى وطنهم.
من جهة أخرى، يتوقع أن تساهم دول الخليج بشكل كبير في جهود إعادة الإعمار، مستفيدة من خططها لتنويع اقتصاداتها وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
تركيا.. مكاسب اقتصادية محتملة
تُعد تركيا من أكثر الدول المرشحة للاستفادة من “سوريا الجديدة” بسبب دعمها الطويل للمعارضة السورية. وتستضيف تركيا نحو 3.5 مليون لاجئ سوري، مما شكّل ضغطًا كبيرًا على مواردها، لكنه في الوقت ذاته عزز الطلب في بعض القطاعات مثل التصنيع.
على صعيد آخر، يمكن أن تلعب الشركات التركية دورًا رياديًا في قطاع الإنشاءات والبنية التحتية في سوريا، خاصة مع خبرتها الطويلة في تنفيذ مشاريع دولية مماثلة. ويدعم القرب الجغرافي لتركيا وتوافر صناعات مثل الأسمنت والصلب قدرتها على تلبية الطلب المتوقع لمواد البناء.
الأردن.. مشاريع الطاقة في الصدارة
وبالنسبة للأردن، فإن الاستفادة من مشاريع الطاقة الإقليمية التي تشمل سوريا ولبنان قد تعود إلى الواجهة. وتشمل هذه المشاريع تزويد لبنان بالكهرباء من الأردن، ونقل الغاز الطبيعي من مصر عبر الأردن وسوريا، وهي خطط تعطلت سابقًا بسبب العقوبات الأميركية والتحديات اللوجستية.
ومن المتوقع أن تدر هذه المشاريع إيرادات ضخمة للأردن والمنطقة، مما يعزز من مكانة المملكة كداعم أساسي لاستقرار الإقليم بعد إعادة إعمار سوريا.