تتسلم مصر الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 1.2 مليار دولار خلال شهر يناير المقبل، وذلك بعد انتهاء موسم عطلات الكريسماس، وفقاً لتصريحات مصادر مطلعة.
وكانت مصر قد تسلمت أول دفعة من قرض صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، والتي بلغت نحو 350 مليون دولار، من أصل قرض قيمته 8 مليارات دولار، قبل أن يتم رفع قيمة القرض إلى 8 مليارات دولار في مارس الماضي.
استلمت مصر الشريحة الثانية من القرض بقيمة 820 مليون دولار في أبريل الماضي، والتي تم صرفها بعد إتمام المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين المؤجلتين من مارس وسبتمبر 2023 على برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، مما أتاح الحصول على هذه الشريحة على الفور.
وفي شهر أغسطس الماضي، أعلنت الحكومة المصرية تسلم الشريحة الثالثة من القرض، بقيمة 820 مليون دولار، وهو ما اعتبر شهادة ثقة في برنامج الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة المصرية.
كما أشار مجلس الوزراء إلى أن استلام الشريحة الثالثة يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق الأهداف المالية والاقتصادية للحكومة المصرية.
وكان صندوق النقد الدولي قد وافق على زيادة البرنامج الأصلي بنحو 5 مليارات دولار، ما يسمح لمصر بسحب حوالي 820 مليون دولار إضافية، والتي تمثل 3.76 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة.
ومن المتوقع أن تساهم الشريحة الرابعة من القرض، في دعم ميزان المدفوعات المصري وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
ومن المرتقب أن تساهم الشريحة في تسريع عملية الإصلاحات الاقتصادية، التي تهدف إلى تعزيز النمو المستدام وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.
