تعهد قادة الصين
تعهد صناع السياسات ببذل المزيد من الجهود لدعم النمو وتخفيف حدة انخفاض الأسعار مستخدمين بعض أكثر لغتهم مباشرة منذ سنوات في حين تستعد بكين لحرب تجارية مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. وتعهد الرئيس الأمريكي المنتخب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 60% على الصادرات الصينية، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى تدمير التجارة الثنائية.
اقرأ أيضاً: الصين تحاول حماية اقتصادها في فترة ولاية ترامب الثانية
لماذا تعاني الصين من الانكماش؟
ارتفعت الأسعار في الولايات المتحدة وغيرها من الاقتصادات الكبرى عندما أعيد فتحها بعد جائحة كوفيد-19، حيث تزامن الطلب المكبوت مع نقص في المعروض من العديد من السلع وقد ثبت خطأ التوقعات بحدوث نفس الشيء في الصين فقد ضعفت القدرة الشرائية للمستهلكين وأدى ركود العقارات إلى إضعاف الثقة مما منع الناس من شراء سلع باهظة الثمن.
أدى تشديد القيود التنظيمية المفروضة على الصناعات ذات الأجور المرتفعة من التكنولوجيا إلى التمويل إلى تسريح العمال وخفض الرواتب الأمر الذي أدى إلى تقليص شهية الإنفاق.
كما أدى الدفع السياسي لتطوير التصنيع والسلع التكنولوجية العالية إلى زيادة الإنتاج لكن الطلب على السلع كان ضعيفا مما أجبر الشركات على خفض الأسعار.
أزمة الاقتصاد الصيني
قد تبدو الأسعار الأرخص جيدة للمستهلكين في البداية ولكن هذا لا يعني بالضرورة أن الناس سيبدأون في الإنفاق مرة أخرى.
اقرأ أيضاً: على رأسهم إيلون ماسك.. مليارديرات قد يحمون الصين من ويلات ترامب
في الواقع، قد يحجمون عن شراء السلع الباهظة الثمن على أمل أن تنخفض الأسعار أكثر وهذا من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي بشكل أكبر ويضع ضغوطاً على الدخول وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض آخر في الإنفاق ومزيد من خفض الأسعار في دوامة هبوطية.
كما يعمل الانكماش على رفع مستوى أسعار الفائدة “الحقيقية” أو المعدلة وفقاً للتضخم في الاقتصاد وتؤدي تكاليف خدمة الديون المرتفعة إلى زيادة صعوبة استثمار الشركات الأمر الذي يؤدي بدوره إلى تقليص الطلب وهو الأمر الذي يؤدي إلى المزيد من الانكماش.
ويعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن مثل هذا “الانكماش الناجم عن الديون” من الممكن أن يؤدي إلى نشوء حالات ركود أو كساد مع تخلف الناس عن سداد قروضهم وتقويض البنوك.
حلول الصين للأزمة
استجابت بكين لنوبات الانكماش السابقة بتيسير نقدي قسري وتدابير تحفيز مالي ضخمة ومنذ ظهور الوباء تعاملت الحكومة مع التحفيز بحذر أكبر خوفًا من تراكم الكثير من الديون على الاقتصاد والواقع أن صناع السياسات مترددون في العودة إلى القواعد القديمة لبناء البنية الأساسية وهندسة طفرة عقارية لأن الرئيس شي جين بينج عازم على تحويل الاقتصاد نحو محركات نمو جديدة مثل التكنولوجيات المتقدمة.
ونتيجة لهذا، كانت تدابير التحفيز مقيدة نسبيا ويظل المستثمرون متشائمين إلى حد ما بشأن التوقعات الاقتصادية.
وفي إشارة إلى الكآبة، هبطت عائدات السندات الحكومية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياتها على الإطلاق.
وتعهد كبار المسؤولين بقيادة شي برفع هدف العجز المالي، في حين أشاروا إلى زيادة الاقتراض والإنفاق العام، وذلك في أعقاب اجتماع استمر يومين في ديسمبر لمؤتمر العمل الاقتصادي المركزي.
أكبر قطاعات الاقتصاد الصيني المتضررة
كان النقل هو العامل الأكبر في خفض أسعار المستهلك مؤخرًا، مدفوعًا في الغالب بانخفاض أسعار السيارات والبنزين.
طلبت شركات صناعة السيارات من الموردين خفض الأسعار مما يشير إلى حرب أسعار مكثفة في سوق السيارات في الصين.
بالنسبة للاقتصاد الأوسع، فإن العقارات والتصنيع هما القطاعان اللذان سجلا أعمق انكماش في الأسعار في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2024، بناءً على عامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي على مستوى الصناعة الذي حسبته بلومبرج.
أدت فقاعة العقارات المستمرة إلى فائض في مخزون الإسكان، في حين أدى دعم الحكومة للتصنيع – من القروض الرخيصة إلى سياسات ضريبية مواتية – إلى زيادة المعروض من السلع التي يتردد المستهلكون في شرائها.
مخاوف الصين من ترامب
كان ترامب قد هدد خلال حملته الانتخابية بفرض رسوم جمركية بنسبة 60% على السلع الصينية، وتعهد مؤخرا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 10% على جميع الواردات من الصين بمجرد توليه منصبه الشهر المقبل.
وقد أدى عدم اليقين بشأن احتمال اندلاع حرب تجارية ثانية إلى إضعاف آفاق نمو الصادرات الصينية العام المقبل.
كما وقد يؤدي هذا إلى إضعاف القطاع الذي ساهم في ما يقرب من ربع التوسع الاقتصادي للبلاد حتى الآن في عام 2024.
تأثير الأزمة الصينية على المستثمرين
وفق فإن المستثمرين في الأسهم الصينية معرضون لانخفاضات مرتبطة بالانكماش في أرباح بعض الشركات الصينية فقد شهدت شركات تصنيع السيارات الفاخرة والعلامات التجارية الفاخرة في الخارج هبوطاً حاداً في مبيعاتها في الصين مع تقليص المستهلكين لنفقاتهم.
