أعلنت شركة تصنيع مواد التعبئة والتغليف (فيبكو) صدور قرار الهيئة العامة للتجارة الخارجية بفرض رسوم مكافحة الإغراق النهائية على الواردات من منتج نسج أو أقمشة مغطاة بمادة البولي فينيل كلوريد (بي في سي) ذات منشأ أو المصدرة من الصين وكوريا.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية، في 3 ديسمبر 2023، صدور قرار الهيئة العامة للتجارة الخارجية بقبول وبدء إجراءات التحقيق في الشكوى المقدمة من الشركة التابعة (شركة فبك للصناعة) لمكافحة الإغراق.
وتفرض رسوم الإغراق لمدة 5 سنوات ميلادية تبدأ اعتبارا من اليوم.
وتضمنت حيثيات القرار ما توصلت إليه وكالة المعالجات التجارية بالهيئة العامة للتجارة الخارجية من وجود زيادة كبيرة في حجم الواردات المغرقة بشكل مطلق ونسبة للإنتاج المحلي.
وشملت الحيثيات، أن هذه الواردات كان لها أثارا سعرية سلبية على المنتج المصنع محلياً، وتوصلت أيضاً إلى أن هذه الواردات كان لها أثرا سلبيا على العوامل والمؤشرات الاقتصادية للصناعة المحلية خلال فترة التحقيق تمثلت فيما يلي:
– وجود فرق سعري بين المنتج المشابه والمنتج الخاضع للتحقيق.
– وجود آثار لكبت الأسعار المحلية.
– عدم القدرة على استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة.
– انخفاض الإنتاجية.
– انخفاض في حجم المبيعات المحلية.
– انخفاض في الحصة السوقية للمبيعات المحلية.
– ثبات العمالة وعدم القدرة على زيادتها.
– ارتفاع في الخسائر.
– انخفاض في العائد على الاستثمار.
– تحقيق تدفقات نقدية سلبية.
– عدم القدرة على زيادة رأس المال.
– عدم القدرة على النمو.
– وجود أثر لحجم هامش الإغراق.
وأشارت نتائج التحقيقات إلى وجود علاقة سببية بين الواردات المغرقة والضرر الواقع على الصناعة المحلية.
ومن المتوقع بأن قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق سيساهم بمشيئة الله في توفير بيئة تنافسية عادلة بما يتوافق مع أنظمة التجارة الدولية، مما سوف يسهم في رفع الحصة السوقية للشركة في السوق المحلية، ولكن يصعب تحديد الأثر المالي لهذا القرار خلال الوقت الراهن، وسوف يتم تحديده لاحقاً بعد دراسة كافة متغيرات السوق وفقاً لتبعات القرار وآليات تنفيذه، وسوف تعلن فيبكو عن أي تطورات ذات علاقة متى كان ذلك منطبقاً وبحسب الجوهرية والأهمية النسبية.
وكانت الشركة قد أعلنت على موقع تداول السعودية، في 3 ديسمبر 2023، صدور قرار الهيئة العامة للتجارة الخارجية بقبول وبدء إجراءات التحقيق في الشكوى المقدمة من الشركة التابعة (شركة فبك للصناعة) لمكافحة الإغراق.
وتفرض رسوم الإغراق لمدة 5 سنوات ميلادية تبدأ اعتبارا من اليوم.
وتضمنت حيثيات القرار ما توصلت إليه وكالة المعالجات التجارية بالهيئة العامة للتجارة الخارجية من وجود زيادة كبيرة في حجم الواردات المغرقة بشكل مطلق ونسبة للإنتاج المحلي.
وشملت الحيثيات، أن هذه الواردات كان لها أثارا سعرية سلبية على المنتج المصنع محلياً، وتوصلت أيضاً إلى أن هذه الواردات كان لها أثرا سلبيا على العوامل والمؤشرات الاقتصادية للصناعة المحلية خلال فترة التحقيق تمثلت فيما يلي:
– وجود فرق سعري بين المنتج المشابه والمنتج الخاضع للتحقيق.
– وجود آثار لكبت الأسعار المحلية.
– عدم القدرة على استغلال الطاقة الإنتاجية المتاحة.
– انخفاض الإنتاجية.
– انخفاض في حجم المبيعات المحلية.
– انخفاض في الحصة السوقية للمبيعات المحلية.
– ثبات العمالة وعدم القدرة على زيادتها.
– ارتفاع في الخسائر.
– انخفاض في العائد على الاستثمار.
– تحقيق تدفقات نقدية سلبية.
– عدم القدرة على زيادة رأس المال.
– عدم القدرة على النمو.
– وجود أثر لحجم هامش الإغراق.
وأشارت نتائج التحقيقات إلى وجود علاقة سببية بين الواردات المغرقة والضرر الواقع على الصناعة المحلية.
ومن المتوقع بأن قرار فرض رسوم مكافحة الإغراق سيساهم بمشيئة الله في توفير بيئة تنافسية عادلة بما يتوافق مع أنظمة التجارة الدولية، مما سوف يسهم في رفع الحصة السوقية للشركة في السوق المحلية، ولكن يصعب تحديد الأثر المالي لهذا القرار خلال الوقت الراهن، وسوف يتم تحديده لاحقاً بعد دراسة كافة متغيرات السوق وفقاً لتبعات القرار وآليات تنفيذه، وسوف تعلن فيبكو عن أي تطورات ذات علاقة متى كان ذلك منطبقاً وبحسب الجوهرية والأهمية النسبية.
