يتساءل ملايين المواطنين في مصر حول مصير الموبايلات المستوردة من الخارج، في ظل عزم أجهزة الدولة المالية والتكنولوجية على فرض رسوم ضريبية وجمركية على الهواتف المحمولة غير المسددة والمقررة بنسبة تقترب من 40%.
وفي السطور التالية نرصد تصريحات رسمية حول الرسوم المقررة على الموبايلات المستوردة، ونسبتها، وما هي الهواتف المعفاة من الضريبة، وضوابط وطريقة التسديد.
الرسوم المقررة على الموبايلات المستوردة من الخارج
وحسم شريف الكيلاني نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، مسألة الرسوم المفروضة على الموبايلات المستوردة من الخارج، والتي يبدأ فرضها بداية من غد الأربعاء 1 يناير 2025.
وفي تصريحات تلفزيونية له، أكد الكيلاني أن نسبة الرسوم المقررة على الموبايلات المستوردة من الخارج، تصل إلى 38.5%.
وأكد أن رسوم الجمارك المقررة على الموبايلات المستوردة من الخارج سوف يتم فرضها على نحو 95% من الموبايلات في مصر، حيث أن المسجل لدى منظومة الجمارك والمسددة للرسوم تصل إلى نحو 5% من إجمالي أعداد الهواتف الواردة من الخارج.
وأشار شريف الكيلاني إلى أن مصر تستورد شهريًا موبايلات بنحو 5 مليارات جنيها، بما يعادل 100 مليون دولار كل شهر، وإجمالي 60 مليار جنيها في السنة الواحدة، ما يعادل 1.2 مليار دولار سنويًا.
طريقة حساب رسوم الموبايلات المستوردة
وفيما يلي نوضح طريقة احتساب رسوم الموبايلات المستوردة من الخارج، ولم تسدد الجمارك والضرائب المقررة من جانب الدولة بنسبة 38.5%، على أصل سعر الموبايل قبل احتساب الضريبة.
وعليه فإن السطور التالية سوف نقسم الشرائح طبقًا لفئات الموبايلات:
- من 5000 إلى 10 آلاف جنيه تسدد ما بين 1900 إلى 3850 جنيها.
- من 10 آلاف إلى 20 ألف جنيه تسدد ما بين 4000 إلى 7000 جنيها.
- من 25 إلى 40 ألف جنيه، تسدد ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف جنيه.
- من 40 ألف جنيه إلى 70 ألفًا، تسدد ما بين 15 ألف جنيه حتى 25 ألف جنيه.
