أكد الدكتور نظير عياد، مفتي الديار المصرية، أهمية التعامل مع النصوص الشرعية وفقًا لآلية علمية ومنهجية متفق عليها، وذلك تجنبًا لزعزعة الثقة في هذه النصوص.
وأوضح عياد في حوار له مع الدكتور عاصم عبد القادر في برنامج “مع المفتي” على قناة الناس، أن التجاوز تحت مزاعم تحقيق المقاصد الشرعية يجب أن يتم بحذر شديد وبمراجعة دقيقة لضمان عدم مخالفة النصوص القطعية والواضحة في دلالتها، والتي تمثل المصدر الرئيسي للأحكام الشرعية.
النصوص الشرعية: بين القطعي والظني
وأشار مفتي الديار المصرية إلى أن النصوص الشرعية، سواء كانت من القرآن الكريم أو السنة النبوية، هي المصدر الأساسي للأحكام، بينما تساعد المقاصد الشرعية في فهم العلل والأهداف التي تسعى الشريعة لتحقيقها.
وأضاف أنه يجب التمييز بين النصوص المحكمة التي لا تقبل التأويل والتفسير المتعدد، وبين النصوص التي قد تحتمل تفسيرات متعددة، وفي حال كانت النصوص قابلة للاجتهاد، يمكن للمجتهد أن يقدم تفسيرًا يتناسب مع الواقع، لكن ذلك يجب أن يتم وفقًا لقواعد علمية وأدوات منهجية واضحة.
التجاوز في حالات الضرورة
وفيما يتعلق بتجاوز النصوص الشرعية، شدد عياد على أن الشريعة الإسلامية قد وضعت رخصًا شرعية في حالات الضرورة، لكن يجب التعامل مع هذه الرخص بحذر شديد لضمان عدم تجاوز النصوص الشرعية نفسها.
وأوضح أن الغاية من التشريع هي جلب المنفعة ودفع المفسدة، لذلك عندما نلتزم بهذه المقاصد ونتعامل مع النصوص وفق الضوابط الشرعية، نضمن الحفاظ على استقرار الأمة ورفاهيتها.
المنهجية العلمية في التعامل مع النصوص
وفي ختام حديثه، دعا الدكتور نظير عياد العلماء والباحثين إلى ضرورة الالتزام بالمنهجية العلمية عند التعامل مع النصوص الشرعية لتحقيق الأهداف المنشودة من الشريعة، مؤكدا أن تجاوز النصوص بحجة المقاصد قد يؤدي إلى تعارض مع مراد الشارع الحكيم، مما يؤثر سلبًا على استقرار المجتمعات الإسلامية، ويهدد استقرار الأمة.
الاجتهاد في التعامل مع النصوص يجب أن يكون محكومًا بمنهج علمي
وأشار مفتي الديار المصرية إلى أن الاجتهاد في التعامل مع النصوص يجب أن يكون محكومًا بمنهج علمي راسخ، بهدف تحقيق المصلحة العامة دون المساس بثوابت الشريعة الإسلامية.
