تستعد غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية، برئاسة محمد المرشدي، لعرض 7 مطالب رئيسية على طاولة وزير الصناعة والتجارة خلال الاجتماع المرتقب خلال الساعات المقبلة، بهدف دعم قطاع الصناعات النسيجية ومواجهة التحديات التي تواجهه، وتعزيز تنافسيته محليًا ودوليًا.
المطالب السبعة للنهوض بالقطاع
صرح المرشدي في تصريحات خاصة لموقع «الجمهور »هذه المطالب تمثل خريطة طريق لإنعاش قطاع النسيج المصري، وتضمنت ما يلي:
1- دعم أسعار الطاقة: خفض تكلفة الطاقة المخصصة للصناعات النسيجية، بما يتماشى مع المنافسين الإقليميين، لتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
2- حل مشاكل التراخيص: تسريع وتسهيل إجراءات إصدار التراخيص الصناعية لتمكين المصانع من التوسع في الإنتاج.
3- زيادة الحوافز التصديرية: توسيع قاعدة الحوافز الممنوحة للمصانع المصدرة، مع التركيز على دعم المنتجات النسيجية التي تعتمد على الخامات المحلية.
4- تحسين جودة الأقطان المحلية: وضع برامج لرفع جودة الأقطان المصرية المستخدمة في التصنيع لتعزيز سمعة المنتج النهائي.
5- إعادة النظر في الرسوم الجمركية: مراجعة الرسوم الجمركية على واردات المواد الخام والمعدات لضمان دعم الصناعة المحلية.
6- مواجهة الإغراق: تطبيق إجراءات صارمة لحماية السوق المحلي من المنتجات المستوردة بأسعار إغراقيه تضر بالصناعات الوطنية.
7- تطوير العمالة المدربة: تنفيذ برامج تدريب شاملة لرفع كفاءة العاملين في قطاع الصناعات النسيجية.
تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص
وأضاف المرشدي أن الغرفة تتطلع إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص من خلال وضع استراتيجية شاملة لتطوير الصناعة النسيجية، والتي تعد واحدة من القطاعات الرائدة في الاقتصاد المصري، حيث تسهم بشكل كبير في توفير فرص العمل وزيادة الصادرات.
وأشار ، إلى أن تحقيق هذه المطالب سيسهم في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق طفرة في صادرات الصناعات النسيجية، بما يعزز مكانة مصر كواحدة من أهم الدول المنتجة والمصدرة للمنسوجات عالميًا.
