مع تزايد عمليات تعدين الذهب غير القانونية في البرازيل بشكل كبير بعد تقليص الرئيس السابق جايير بولسونارو للضوابط البيئية، الأمر الذي أدى إلى تفشي نشاطات التعدين العشوائي في غابات الأمازون المطيرة.
تكنولوجيا حديثة تصل للحمض النووي للذهب
في خطوة فنية مبتكرة، استعان العلماء بتقنيات حديثة لتحليل “الحمض النووي” للذهب، وهي عملية تسمح بتتبع مصادره والتفريق بين الذهب المستخرج بشكل قانوني وغير قانوني.
في يوليو 2023، تم القبض على هارلي ساندوفال، وهو قس إنجيلي ووكيل عقارات ورجل أعمال في مجال التعدين، بتهمة تصدير 294 كيلوغرامًا من الذهب بشكل غير قانوني من منطقة الأمازون إلى عدة دول.
ورغم أن ساندوفال حصل على ترخيص لاستخراج الذهب من منجم في ولاية توكانتينز، أظهرت التحقيقات أنه تم استخراج الذهب من مناطق محمية ومن أراضٍي تعود للسكان الأصليين في ولاية بارا.
البرازيل تستعين بالتكنولوجيا لمنع سرقة الذهب
في محاولة لكشف هذه العمليات غير القانونية، بدأ برنامج “استهداف الذهب” التابع للشرطة الفيدرالية في البرازيل، الذي يستخدم تقنيات متطورة مثل المسح بالنظائر المشعة والتحليل الطيفي الفلوري.
هذه التقنيات، التي كانت تستخدم في علم الآثار، سمحت بتتبع التركيب الفريد للذهب واكتشاف مكوناته مثل النحاس أو الرصاص، مما ساعد في كشف التعديات على البيئة وتدمير الأراضي المحمية.
وفقًا لبيانات حكومية، تمكن البرنامج من زيادة عمليات مصادرة الذهب غير القانوني بنسبة 38٪ في عام 2023 مقارنة بالعام السابق.
ويقدر المسؤولون أن حوالي 40% من الذهب المستخرج من الأمازون يتم بطريقة غير قانونية، ما يسبب أضراراً بيئية كبيرة.
التكنولوجيا الجديدة لا تساعد فقط في رصد الذهب غير المشروع داخل البرازيل، بل تتعدى ذلك إلى دول أخرى مثل سويسرا والمملكة المتحدة، التي أبدت اهتمامًا بتتبع مصدر الذهب المستورد.
هذا التعاون الدولي يهدف إلى تقليص تجارة الذهب غير القانوني التي تغذي سوق المجوهرات العالمية.
ومع تزايد الضغوط البيئية والجنائية، تستمر جهود الحكومة البرازيلية في مكافحة التعدين غير القانوني، متزامنة مع تشديد القوانين وإجراءات المراقبة.
