كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه ادعاء إحدى السيدات بانتشار وقائع خطف الأطفال وتخديرهم وسرقة أعضائهم في محافظة دمياط.
تحريات المباحث
أوضحت تحريات الأجهزة الأمنية عدم صحة ما ورد في الفيديو، مؤكدة عدم تسجيل أي بلاغات بهذا الشأن. كما تم تحديد هوية السيدة القائمة على نشر الفيديو، وهي من سكان محافظة دمياط.
الاعتراف والدوافع
وباستجواب المتهمة، أقرت بأنها نشرت الفيديو بهدف زيادة عدد المتابعين لصفحتها على مواقع التواصل الاجتماعي وتحقيق مكاسب مالية، دون علمها بوقائع حقيقية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة وفقًا للقانون.
ويُذكر أن القانون المصري يفرض عقوبات مشددة على نشر الأخبار الكاذبة، تتراوح بين الحبس والغرامة وفقًا للمواد 80 (د) و102 مكرر من قانون العقوبات، خاصة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين المواطنين.
[[system-code:ad:autoads]]
