وفي هذا السياق، تسعى “الوزارة” إلى تعظيم القيمة المضافة للموارد المحلية، ودعم الكفاءات الوطنية، وتوطين الصناعات والخدمات، بما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية مستدامة.
تنمية المحتوى المحلي
وفي إطار جهودها الرائدة لدعم وتنمية المحتوى المحلي، أطلقت “البيئة” حزمة من الممكنات والحوافز التي تستهدف تمكين القطاع الخاص وتعزيز الإنتاج المحلي في القطاعات البيئية والمائية والزراعية، عبر مبادرات وبرامج طموحة ساهمت في تعزيز نسب الاكتفاء الذاتي وزيادة الاستثمارات المحلية وخلق فرص عمل نوعية للشباب السعودي.
وأوضحت “الوزارة” في هذا الشأن أن السياسات والتشريعات التي وضعتها حكومة المملكة شكّلت أساسًا متينًا لدعم المحتوى المحلي، مما أتاح فرصًا اقتصادية واعدة للشباب السعودي، مؤكدة أنها ماضية قدمًا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من عدد من المنتجات المحلية، وتعزيز الأمن المائي والغذائي، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في قطاعاتها الثلاث.
استراتيجيات الزراعة
وأشارت الوزارة إلى أن تحديث استراتيجيات قطاع الزراعة وربطها باستراتيجية الأمن الغذائي يُبرز الالتزام الحكومي بتحقيق التنمية المستدامة، منوهةً بأن القطاع الزراعي ليس مجرد وسيلة لإنتاج الغذاء فحسب، بل محرك رئيسي للاقتصاد الوطني، كما أكدت التزامها بمواصلة العمل على تمكين القطاعات الحيوية، وتنمية المحتوى المحلي، وتعزيز مكانة المملكة كقوة اقتصادية مستدامة تقود التغيير نحو مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
وامتدادًا لجهود الوزارة في دعم المحتوى المحلي، فقد ساهمت جهود “البيئة” في تحقيق قطاع البيئة بالمملكة حزمة من المنجزات، كان أبرزها زراعة أكثر من (95) مليون شجرة ضمن مبادرة السعودية الخضراء، ووصول مساحة الأراضي المعاد تأهيلها لتنمية الغطاء النباتي في المملكة إلى أكثر من (118) ألف هكتار، في وقت بلغت فيه مساحة الأراضي التي تمت حمايتها وقيد التشغيل أكثر من (4.3) ملايين هكتار.
إنتاج المياه المحلاة
وفي قطاع المياه، تجاوز حجم الاستثمارات في القطاع أكثر من (120) مليار ريال خلال السنوات الست الماضية، ما جعل المملكة رائدة عالميًا في إنتاج المياه المحلاة وتوطين صناعتها كأكبر منتج للمياه المحلاة في العالم، كما حققت المملكة إنجازًا إستراتيجيًا وتنمويًا خلال عام 2024م، تمثل في تطبيق أفضل الحلول لترشيد استهلاك المياه شملت (995) موقعًا في القطاع الحكومي، واستفادة أكثر من (21) ألف مستفيد عبر تطبيق “كشف”، ما ساهم في تحقيق وفورات مائية بلغت (31) مليون م³، وإنجاز أكثر من (90%) من أهداف ترشيد المياه واستدامتها بالمملكة، وتحقيق أثر مالي مباشر من نفقات الجهات الحكومية بلغ نحو (143) مليون ريال، ما ساهم في خفض الاستهلاك وترسيخ ثقافة الترشيد في استخدامات المياه.
وفي قطاع الزراعة، كشفت الوزارة عن وجود فجوة استثمارية في القطاع الخاص تُقدَّر بـ(37) مليار ريال في مجالات الإنتاج النباتي والحيواني والثروة السمكية، إضافة إلى مشاريع معالجة وتصنيع المنتجات الزراعية، ولردم هذه الفجوة.
واتخذت الوزارة خطوات استراتيجية مثل التحول إلى زراعة الأعلاف الموسمية، وتوطين إنتاج بذور المحاصيل الاستراتيجية، وتنمية الصادرات من المنتجات السمكية والخضار المزروعة في البيوت المحمية المتطورة، كما حققت الوزارة المركز الثالث في جائزة التميز في المحتوى المحلي ضمن محور الجهات الحكومية الأعلى إنفاقًا، لتؤكد مكانتها كمحرك رئيسي لتنمية الاقتصاد الوطني.
تعزيز الاكتفاء الذاتي
في السياق ذاته، ساهمت جهود الوزارة في دعم الإنتاج المحلي بتحقيق أكبر مساهمة للقطاع في الناتج المحلي، حيث نجحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في توطين إنتاج شتلات الموز والبن والفراولة؛ بهدف تعزيز الاكتفاء الذاتي، ورفع الناتج المحلي الإجمالي، وفق أهداف رؤية 2030.
كما استعرضت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تجارب الأبحاث التطبيقية في استزراع أسماك السلمون، ونقل المعرفة وتبادل الخبرات وتوطين التقنيات الحديثة وشرح الممكنات في القطاع، وتطوير صناعة الاستزراع المائي في المملكة وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، وتم توقيع اتفاقيات مع (15) مزرعة لإدخال تربية أسماك السلمون المرقط في مزارعهم ، والاستثمار في توطين وإنتاج بذور الخضروات الهجين وإكثارها محليا بهدف زيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتوطين بذور الخضروات والفواكه والمساهمة في تنمية الاقتصاد وتوفير فرص عمل.
اقتصاد مزدهر ومستدام
واستعرضت الوزارة أبرز إنجازاتها ومبادراتها الرائدة في تنمية المحتوى المحلي، عبر معرض أقامته في مقرها بالرياض تحت عنوان “مِنّا وفِينا”، حيث جسد المعرض رؤية السعودية الطموحة نحو اقتصاد مزدهر ومستدام، وأُبرزت خلاله الممكنات والحوافز التي ساهمت في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة -أيدها الله-، ضمن مستهدفات رؤية 2030.
واشتمل المعرض على أركان متعددة لتعريف الزوار بمفهوم المحتوى المحلي ومسارات العمل التي أُقرت من هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، كما سلط الضوء على أبرز المنتجات والمحاصيل الزراعية التي تُسهم في دعم وتعزيز المحتوى المحلي، لا سيما تلك التي حققت نقلة نوعية في استدامة الاقتصاد الوطني.
كما أبرزت الوزارة خلال المعرض دور برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية” في تمكين العديد من القطاعات الريفية مثل الورد، الماشية، المحاصيل البعلية، العسل، البن، والسمك. وقد ساهم البرنامج في تعظيم الاستفادة من الموارد المحلية ورفع كفاءة الإنتاج الزراعي، ما انعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني وأتاح فرصًا وظيفية متنوعة، خصوصًا للأسر المنتجة.
