شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب أمس، حيث قدم أبرز ملامح استراتيجية الوزارة لتطوير منظومة الدعم وتحقيق الأمن الغذائي.
وجاءت تصريحاته لتسلط الضوء على التزام الدولة بتوفير الدعم وضمان وصوله لمستحقيه، بالإضافة إلى تعزيز الكفاءة وتحسين جودة الخدمات التموينية.
67 مليون مواطن يحصلون على دعم السلع والخبز
أكد الوزير، أن الدولة تدعم أكثر من 67 مليون مواطن بتكلفة تصل إلى 134 مليار جنيه سنويًا، تُصرف من خلال بطاقات التموين لدعم السلع الأساسية والخبز، كما نفي وجود أي خطط لخفض الدعم، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تحديث معايير الاستحقاق لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
زيادة إنتاج القمح المحلي
أوضح الوزير، أن الوزارة تشجع المزارعين على زيادة الرقعة الزراعية والإنتاج المحلي من القمح، حيث تستهدف زيادة الإنتاج من 4-5 ملايين طن حاليًا إلى 6 ملايين طن، مع تقديم أسعار تنافسية لشراء المحصول المحلي.
تقليل الهدر وتطوير المطاحن والصوامع
أشار الدكتور شريف فاروق، إلى تطوير المطاحن والصوامع لتقليل الهدر، حيث ساهمت التحسينات التقنية مثل التعبئة الآلية في تقليل نسبة الفاقد من الأقماح بنسبة 15%، كما تعمل الوزارة على استخدام التحول الرقمي لتحسين إدارة السلع والمخزون.
مبادرة سوق اليوم الواحد
وكشف الوزير، عن إطلاق مبادرة “سوق اليوم الواحد” لتقديم السلع للمواطنين بأسعار مخفضة تصل إلى 25%. وحاليًا، تشمل المبادرة 4 مناطق في القاهرة ومنطقتين في الجيزة، مع خطة للتوسع إلى 100 سوق في جميع المحافظات. ويتم دراسة تمديد مدة السوق ليومين بدلًا من يوم واحد.
موقف بطاقات التموين الموقوفة
تحدث الوزير، عن أزمة بطاقات التموين الموقوفة بسبب قضايا سرقة الكهرباء، مشيرًا إلى إعادة تفعيل البطاقات التي لم يتم البت فيها قضائيًا، وفي حال البراءة، سيتم صرف المستحقات بأثر رجعي، بينما يتم استبعاد المدانين.
دعم مستدام ومستقبل التحول إلى الدعم النقدي
أكد الدكتور شريف فاروق، أن الوزارة تدرس تجارب دولية في التحول إلى الدعم النقدي، مشيرًا إلى أهمية تقليل حلقات الهدر وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، كما أضاف أن التحول لن يتم إلا بعد دراسات معمقة واستشارة الخبراء، لضمان أنه في مصلحة المواطنين.
احتياطي استراتيجي آمن
وطمأن الوزير، المواطنين بأن الاحتياطي الاستراتيجي من السلع التموينية آمن ويكفي لمدة تصل إلى 6 أشهر، وأكد حرص الحكومة على تقديم أسعار عادلة للمزارعين مقابل المحاصيل الأساسية مثل القمح وقصب السكر.
