يشهد السوق العقاري المصري تغيرات واضحة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتسارعة على الصعيدين المحلي والدولي، مع اقتراب عام 2025، إذ تتجه الأنظار نحو التوقعات بارتفاع أسعار العقارات، حيث يتوقع الخبراء حدوث زيادات ملحوظة، إلا أنه من الصعب تحديد حجم تلك الزيادات بدقة في الوقت الراهن، نظرًا لتعدد العوامل التي تؤثر على السوق.
ويُعد قطاع العقارات من أبرز القطاعات الاقتصادية في مصر، حيث يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي ويوفر العديد من الفرص الوظيفية.
وفي هذا السياق، يظل السؤال الأبرز هو: إلى أين تتجه أسعار العقارات في مصر خلال العام الجديد 2025؟
العوامل المؤثرة على الأسعار
ويشرح أسامة سعد الدين، المدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، كيفية تحديد أسعار الوحدات السكنية، موضحًا أن أسعار العقارات تعتمد على مجموعة من المدخلات مثل أسعار الأراضي ومواد البناء والعمالة ونسب التضخم وأسعار الفائدة، مشيرا إلى أن أي تغير في هذه المدخلات قد يغير بشكل مباشر من أسعار العقارات في مصر.
ورغم تأثير إنشاء مصنع الحديد المختزل على انخفاض تكاليف إنتاج الحديد محليًا، إلا أن هذا التأثير على السوق العقاري سيكون محدودًا نظرًا لأن الحديد هو مجرد مدخل واحد من العديد من المدخلات الأخرى.
توقعات أسعار العقارات في 2025
رغم صعوبة تحديد نسبة الزيادة بشكل دقيق، إلا أن العديد من الخبراء يتوقعون زيادة أسعار العقارات في مصر خلال عام 2025. وفقًا للمدير التنفيذي لغرفة صناعة التطوير العقاري، قد يتم تحديد النسبة بدقة أكبر مع نهاية الشهر الجاري بعد معرفة تأثيرات سعر الفائدة، والتطورات الجيوسياسية، والتضخم العالمي، فضلاً عن التأثيرات المحتملة للمصنع الألماني على السوق.
العوامل الإقليمية والدولية
وفي السياق نفسه، أشار المهندس أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور للتنمية العقارية، إلى أن السوق العقاري المصري سيظل يشهد ارتفاعًا في الأسعار نتيجة للتغيرات الإقليمية والدولية، وزيادة الطلب الفعلي على الوحدات السكنية، مؤكدا أن السوق لن يشهد انخفاضات سعرية في المستقبل القريب، خصوصًا بعد الزيادات الكبيرة التي طرأت على الأسعار خلال العامين الماضيين، حيث وصلت الزيادة إلى نحو 200%.
نمو السوق العقاري:
وفقًا لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة، يشهد القطاع العقاري في مصر نموًا ملحوظًا، مما يجعله في صدارة القطاعات الاقتصادية الأخرى من حيث الاستثمارات والعمالة وقيمة الأصول.
انخفاض أسعار الفائدة في مصر
قال أحمد عبدالله، نائب رئيس مجلس إدارة شركة ريدكون بروبرتيز، إن أسعار الفائدة في مصر من المتوقع أن تبدأ في الانخفاض اعتبارًا من العام المقبل، متمنيًا أن تصل إلى حوالي 15%.
وأضاف أن التمويل العقاري يعد أحد الأدوات المهمة لتوسيع السوق العقاري، مشيرًا إلى أن شركات التمويل العقاري في الوقت الحالي تقتصر في عملها على تقديم التمويل للوحدات منخفضة الدخل، نظرًا للارتفاع الكبير في أسعار الفائدة.
وأوضح أن هذه الشركات تواجه تحديات عدة، من بينها ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم الكبير، مما يزيد من صعوبة الحصول على تمويل بأسعار معقولة، مشيرا إلى أن شركات التأجير التمويلي تواجه تحديًا، إذ تكون فائدتها أعلى من الفائدة التي تقدمها البنوك، إلا أن سرعتها في تقديم التمويل تبقى أحد مزاياها.
وتابع أنه لا توجد قواعد بيانات دقيقة للمطورين العقاريين في السوق، مما يعوق القدرة على تقييم المخاطر المرتبطة بالاستثمار في المشاريع العقارية، لافتا إلى أنه لا توجد خريطة واضحة للمشروعات العقارية التي تُنفذ في السوق، وهو ما يعد من العوامل التي قد تؤثر على القرارات الاستثمارية.
وأكد ضرورة استغلال التمويل الأخضر، الذي يتضمن تمويلات كبيرة بالعملة الصعبة، مشيرًا إلى أن العقبة الكبرى التي قد تواجه هذه التمويلات هي صعوبة سدادها، لأن السداد سيكون بالعملة الصعبة أيضًا، مما يتطلب من المطورين والمستثمرين إيجاد حلول فعالة لتجاوز هذه المعضلة.
وأضاف أن الحلول التمويلية التي تشمل التمويل الأخضر والشركات التمويلية غير المصرفية تشكل فرصة كبيرة للتنمية العمرانية في مصر، ولكنها تتطلب بيئة تشريعية ومؤسسية قادرة على دعم هذه الفرص بشكل مستدام.
