ديون الحكومات المحلية في الصين
تخطط الدولة للتعامل مع عشرات المليارات من الدولارات من ديون الحكومات المحلية لمنعها من أن تصبح عبئا على النمو.
يأتي ذلك فيما فاز ترامب في الانتخابات الأمريكية على أساس برنامج وعد بفرض ضرائب باهظة على الواردات بما في ذلك رسوم جمركية تصل إلى 60% على السلع المصنعة في الصين.
إعاقة خطط الصين الاقتصادية
ومن المرجح أن يؤدي فوزه الآن إلى إعاقة خطط شي جين بينج لتحويل البلاد إلى قوة تكنولوجية ويزيد من توتر العلاقات بين أكبر اقتصادين في العالم حيث أدى تدهور سوق العقارات وارتفاع الديون الحكومية والبطالة وانخفاض الاستهلاك إلى تباطؤ النمو في الصين منذ انتشار الوباء.
اقرأ أيضاً: بعد نجاح ترامب.. الصين تتأهب لحالة غموض في علاقاتها مع أمريكا
لذا فإن المخاطر أصبحت أعلى من أي وقت مضى فيما يتصل بالإعلان الأخير الصادر عن اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني وهو الهيئة التنفيذية للهيئة التشريعية في الصين.
تعريفات ترامب الجمركية
خلال فترة ولايته الأولى، فرض ترامب تعريفات جمركية بنسبة 25% على البضائع الصينية.
وفي هذا، يقول المحلل الصيني بيل بيشوب إنه ينبغي على ترامب أن يصدق كلامه بشأن خططه الجديدة للتعريفات الجمركية فـ”أعتقد أننا يجب أن نصدق أنه يعني ما يقول عندما يتحدث عن الرسوم الجمركية وأنه يرى أن الصين تراجعت عن اتفاقيته التجارية وأنه يعتقد أن الصين وكوفيد كلفاه خسارة انتخابات عام 2020″.
اقرأ أيضاً: كيف تؤثر عودة دونالد ترامب للبيت الأبيض على الاقتصاد العالمي؟
ولم يخف الضغط من واشنطن بعد مغادرة ترامب للبيت الأبيض في عام 2021 فقد أبقت إدارة بايدن على الإجراءات كما هي وفي بعض الحالات وسعتها.
الصين أصبحت أكثر ضعفًا
في حين كانت الموجة الأولى من الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب مؤلمة بالنسبة للصين فإن البلاد أصبحت الآن في وضع أكثر ضعفا.
ويواجه الاقتصاد صعوبة في العودة إلى مستويات النمو التي كان عليها قبل الجائحة منذ التخلي فجأة عن القيود الصارمة المفروضة بسبب كوفيد-19 قبل عامين.
وبدلاً من تحقيق التعافي السريع المتوقع على نطاق واسع أصبحت الصين مصدراً منتظماً للأخبار الاقتصادية المخيبة للآمال.
حتى قبل فوز ترامب في الانتخابات وبعد أن بدأت الصين في تنفيذ تدابير لدعم اقتصادها في سبتمبر خفض صندوق النقد الدولي هدفه للنمو السنوي للبلاد.
خطة إنقاذ الصين
ويتوقع صندوق النقد الدولي الآن أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.8% في عام 2024 وهو الحد الأدنى من هدف بكين البالغ “حوالي 5%” وفي العام المقبل يتوقع الصندوق أن ينخفض معدل النمو السنوي للصين إلى 4.5%.
وتتضمن الخطة الأخيرة استخدام ستة تريليونات يوان إضافية (840 مليار دولار) من الآن وحتى عام 2026 لإنقاذ الحكومات المحلية التي تراكمت عليها مستويات غير مستدامة من الديون.
