329.2 مليار ريال تسهيلات للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية “صدى الخبر”

كشفت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت)، عن ارتفاع حجم التسهيلات المقدمة من البنوك وشركات التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية، إلى 329.2 مليار ريال خلال الربع الثالث من 2024، مقارنة بـ 275.6 مليار ريال في الربع الرابع من 2023 بزيادة قدرها 19%.<br /><br />وبحسب التقرير السنوي الصادر عن "منشآت" لعام 2024، تجاوزت ضمانات التمويل ضمن برنامج "كفالة" حاجز 100 مليار ريال بالشراكة مع مختلف جهات التمويل.<br /><br />وأظهر التقرير تحقيق نمو استثنائي في القطاع، انعكس على كافة مؤشرات الأداء، من حيث عدد المنشآت والوظائف والتمويل والدعم الحكومي، في وقت تواصل فيه السعودية تعزيز دور هذا القطاع في الاقتصاد الوطني ضمن مستهدفات رؤية 2030.<br /><br />وأظهر التقرير السنوي لـ (منشآت) لعام 2024 عن 5 منجزات رئيسية وراء النمو المحقق خلال العام الأخير.<h2>نمو الأجور</h2>بلغ عدد المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بحسب التقرير، 1.52 مليون منشأة بنهاية 2024، مقارنة بـ 1.31 مليون في 2023، فيما ارتفع عدد العاملين بالقطاع إلى 7.9 ملايين موظف مقارنة بـ 9.6 ملايين في العام السابق، وصعدت الأجور بمتوسط قدره 2.9 ألف ريال، إذ بلغ إجمالي الأجور الشهرية نحو 257 مليار ريال، مقارنة بـ 230 مليار ريال في العام السابق 2023.<p> </p><h2>الأسواق والامتيازات التجارية</h2>أظهر التقرير السنوي لـ (منشآت) تقديم 15 ألف فرصة استثمارية عبر الامتياز التجاري، مع تحقق جاهزية 522 علامة للحصول على الامتياز، فيما سجلت العلامات التجارية المحلية نموًا بنسبة 38%. وفيما يتعلق بسوق الأسهم السعودية، فقد تم إدراج 28 شركة في مؤشر السوق الموازية (نمو)، فضلاً عن انضمام 1400 منشأة إلى برنامج "طموح".<h2>برامج الابتكار والدعم</h2>أفاد التقرير باستفادة أكثر من 42 ألف شخص من مراكز الابتكار، بينما تجاوز عدد المنشآت المستفيدة من مراكز الدعم أكثر من 40 ألف منشأة. ويضاف إلى ذلك تفعيل الهيئة لبرامج توسع دولية، وإطلاق جائزة "ابتكر" لتحفيز رواد الأعمال والمبدعين.<h2>ربط إستراتيجي</h2>تجلى دور (منشآت) المحوري في تعزيز التنافسية، ورفع جاهزية المنشآت الصغيرة والمتوسطة في برامج لتأهيل رواد الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وربط المنشآت بالأسواق المحلية والدولية، فيما تسعى الهيئة إلى رفع مساهمة قطاع المنشآت الصغيرة والتوسطة إلى 35% من الناتج المحلي بحلول عام 2030.