سجَّل إجمالي الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص في المملكة أعلى مستوياته بنهاية شهر فبراير 2025م، ليصل إلى 3,042,981 مليون ريال، محققًا نموًّا سنويًّا بنسبة 15%، وبزيادة تجاوزت 394,375 مليون ريال مقارنةً بالفترة ذاتها من عام 2024م، حين بلغ 2,648,606 مليون ريال.
وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر فبراير 2025م، أن إجمالي الائتمان المصرفي حقق كذلك نموًّا شهريًّا بنسبة 1.2%، بزيادة قدرها 37,035 مليون ريال، مقارنةً بشهر يناير من العام ذاته، الذي سجَّل فيه الائتمان المصرفي 3,005,946 مليون ريال.
وأوضحت النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي لشهر فبراير 2025م، أن إجمالي الائتمان المصرفي حقق كذلك نموًّا شهريًّا بنسبة 1.2%، بزيادة قدرها 37,035 مليون ريال، مقارنةً بشهر يناير من العام ذاته، الذي سجَّل فيه الائتمان المصرفي 3,005,946 مليون ريال.
الائتمان المصرفي السعودي
وبيّنت النشرة أن الائتمان المصرفي الممنوح للقطاعين العام والخاص توزَّع على أكثر من 17 نشاطًا اقتصاديًّا متنوعًا، في خطوة تدعم تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، وتُسهم في تنفيذ مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأظهرت البيانات أن الائتمان المصرفي طويل الأجل (لأكثر من 3 سنوات) استحوذ على نسبة 48.8% من إجمالي الائتمان المصرفي، بقيمة بلغت 1,483,560 مليون ريال بنهاية فبراير 2025م، فيما بلغت نسبة الائتمان المصرفي قصير الأجل (أقل من سنة) 36.3% بقيمة 1,104,894 مليون ريال.
وبلغت نسبة الائتمان المصرفي متوسط الأجل (من سنة إلى 3 سنوات) نحو 14.9% من الإجمالي، بقيمة 454,527 مليون ريال.
