وسيكون هدفها، عند تقديمها للإدارة الأميركية، محاولة دفع الرئيس الامريكي دونالد ترامب إلى التراجع عن جزء من خطته لتهجير سكان غزة.
كما أكدت التقارير العربية خلال الساعات الـ24 الماضية أنه استعداداً لصياغة هذه الوثيقة العربية، يتم ممارسة ضغوط على حركة حماس بهدف دفعها إلى التخلي عن سلاحها في قطاع غزة.
من المقرر عقد القمة في نهاية الشهر الجاري، ولكن من المرجح أن يتم تأجيلها إلى الشهر المقبل.
الوثيقة ستقدم رؤية لإنهاء الحرب في غزة بشكل نهائي وإعادة إعمار قطاع غزة.
ومن بين البنود البارزة في الوثيقة العربية، ضمانات من أطراف دولية بأن الاحتلال الإسرائيلي لن تنفذ عمليات عسكرية في قطاع غزة، وهناك بند يتحدث عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة لمدة 10 سنوات على الأقل.
في هذه الأثناء، قالت مصادر مطلعة لصحيفة “العربي الجديد” اللندنية اليوم، إن قيادة حركة حماس تعرضت في الأيام الأخيرة لضغوط كبيرة بهدف دفعها إلى التخلي عن سلاحها في قطاع غزة والانسحاب من الساحة السياسية في القطاع – تمهيدا لفتح المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، والتي ستشمل أيضا إعادة إعمار القطاع.
ولكن في الوقت نفسه، أوضحت قيادة حماس معارضتها الشديدة لمناقشة قضية نزع سلاح المقاومة ــ ولكن فقط في إطار شامل يحدد جدولاً زمنياً واضحاً لإقامة دولة فلسطينية بحدود تعترف بها حماس، وبعد ذلك فقط يمكن إجراء مناقشة حول دمج اعضائها في غزة في أجهزة الأمن الفلسطينية الرسمية.
وقالت مصادر دبلوماسية عربية إن مسؤولين كبارا في الإدارة الأميركية أبلغوا عددا من القادة العرب أن ترامب مستعد للانسحاب من خطة الطرد إذا تم التوصل إلى صيغة تتضمن عدم عودة حماس إلى السلطة أو عدم قدرة المقاومة في قطاع غزة على إعادة التسليح، على حد قولهم.
وبحسب تقارير عربية، تجري مناقشات بين مصر والاتحاد الأوروبي بشأن تشكيل لجنة فلسطينية مؤقتة لإدارة قطاع غزة، تحت إشراف مسؤولين مصريين وأوروبيين.
وتوصلت مصر إلى تفاهمات مع حماس بشأن ابتعادها عن أي تعبير عن الإدارة المدنية لقطاع غزة، بما في ذلك من منظور أمني. ويتحدث تقرير آخر عن الخطة المصرية لإعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير سكانه ــ وتتضمن الخطة المصرية إعادة إعمار قطاع غزة على مدى فترة تتراوح بين 3 و5 سنوات، يتم خلالها تقسيم قطاع غزة إلى 3 مناطق إنسانية.
وقد تم تقديم هذه الخطة يوم السبت الماضي إلى وزراء خارجية دول مجموعة السبع .
