أعلنت الهيئة العامة للمنافسة، العقوبات المقررة على شركتي بنده للتجزئة، وعتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات، لمخالفتهما نظام المنافسة من خلال إتمام عملية التركز الاقتصادي دون إبلاغ الهيئة، وتغريم الشركتين 800 ألف ريال.
وقالت الهيئة: إن مجلس إدارة الهيئة أصدر قرارا بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
وأضافت أن ذلك جاء بناءً على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات.
وأشارت إلى أن بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام منشأتين بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال القيام بإتمام صفقة استحواذ شركة بنده للتجزئة على شركة عتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات دون إبلاغ الهيئة، وهو ما تحظره المادة (السابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ، أصدرت اللجنة القرار.
وأصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة شركة بنده للتجزئة وشركة عتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات، لمخالفتهما المادة (السابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ، والتي نصت على الآتي: “يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي مبلغاً تحدده اللائحة”.
وتضمن القرار، إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها 400 ألف ريال على شركة بنده للتجزئة، وغرامة مالية قدرها 400 ألف ريال على شركة عتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات مع نشر القرار على نفقتهما.
ودعت الهيئة جميع المنشآت إلى الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.
وطالبت الهيئة كافة المنشآت بالاطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الالكتروني.
وقالت الهيئة: إن مجلس إدارة الهيئة أصدر قرارا بالموافقة على اتخاذ إجراءات التقصي والبحث وجمع الاستدلالات والتحقيق، وبعد جمع الأدلة والمعلومات وإجراء التحقيقات اللازمة، أحالت الهيئة المخالفة إلى لجنة الفصل في مخالفات نظام المنافسة.
وأضافت أن ذلك جاء بناءً على مهام الهيئة العامة للمنافسة واختصاصاتها في إنفاذ نظام المنافسة وامتداداً لدورها في حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومكافحة الممارسات الاحتكارية، وتحقيقاً لمبدأ شفافية الإجراءات.
وأشارت إلى أن بناءً على المؤشرات الأولية لاحتمال قيام منشأتين بمخالفة نظام المنافسة ولائحته التنفيذية من خلال القيام بإتمام صفقة استحواذ شركة بنده للتجزئة على شركة عتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات دون إبلاغ الهيئة، وهو ما تحظره المادة (السابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ، أصدرت اللجنة القرار.
وأصدرت اللجنة قرارها بمعاقبة شركة بنده للتجزئة وشركة عتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات، لمخالفتهما المادة (السابعة) من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/75) وتاريخ 29/6/1440هـ، والتي نصت على الآتي: “يجب على المنشآت الراغبة في المشاركة في عملية التركز الاقتصادي إبلاغ الهيئة قبل 90 يوماً على الأقل من إتمامها إن تجاوز إجمالي قيمة المبيعات السنوية للمنشآت الراغبة في المشاركة في التركز الاقتصادي مبلغاً تحدده اللائحة”.
وتضمن القرار، إيقاع غرامةٍ ماليةٍ قدرها 400 ألف ريال على شركة بنده للتجزئة، وغرامة مالية قدرها 400 ألف ريال على شركة عتبة الباب للاتصالات وتقنية المعلومات مع نشر القرار على نفقتهما.
ودعت الهيئة جميع المنشآت إلى الالتزام بنظام المنافسة ولائحته التنفيذية، والعمل بمضامين المنافسة المشروعة المُشجعة لخيارات المستهلكين والداعمة لنمو الأسواق وكفاءتها ضمن إطار من العدالة والشفافية.
وطالبت الهيئة كافة المنشآت بالاطلاع على دليل الامتثال عبر موقع الهيئة الالكتروني.
