حدد مختصون 8 تحديات تواجه الشركات العائلية للاكتتاب العام في السوق الموازية “نمو”، منها: الحوكمة، والشفافية خاصة للشركات العائلية التي تواجه صعوبة في التكيف مع معايير الحوكمة في السوق الموازية، وإيجاد ممثلي مجلس إدارة مستقلين.
وقال المختصون: إن من ضمن التحديات: متطلبات الإفصاح التي قد تعتبر جديدة على الإستراتيجية المتبعة في اتخاذ القرارات في الشركات العائلية، إضافة إلى توقعات التقييم، إذ يعتبر تحديد القيمة السوقية أمرا معقدا للشركات العائية، ومن المحتمل تطبيق خصومات إضافية بسبب المخاطر المحتملة والمرتبطة بحوكمة الشركات العائلية، ما قد يؤدي إلى نزاعات بشأن تحديد القيمة السوقية.
وأضافوا أن من ضمن التحديات: تحديد مرشحي المناصب القيادية إذ من الممكن أن يسبب انتقال المناصب القيادية إلى كفاءات من خارج العائلة إلى نزاعات إذا ما تعارضت مع توقعات السوق لإستراتيجية الشركة.
وأشاروا إلى أن التحديات تشمل: تغيير ثقافة الشركة الذي قد يتطلب التحول إلى شركة عامة تغييرا في ثقافة الشركة من بيئة خاصة تتمحور حول العائلة إلى نهج أكثر توجها نحو الربحية والمؤسسة، ما قد يؤثر على ولاء الموظفين والثقافة العائلية المعتادة عند هذه الشركات، إضافة إلى تحديات تتعلق بالامتثال للتنظيمات وعلاقات المستثمرين، ومخاوف السيولة والسيطرة.
واستعرضت ورشة العمل بعض المميزات للإدراج في السوق الموازية، إذ يوفر الإدراج للشركات إمكانية جمع رأس المال عبر طرح أسهم جديدة أو بيع الأسهم الحالية لعدد كبير من المستثمرين الجدد، كما يمنح متطلبات طرح أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسية، ويسهم في تعزيز مكانة العلامة التجارية للشركة في السوق، ومنح تمنح المستثمرين الأوائل فرصة للتخارج بمرونة وفعالية، وإتاحة إمكانية إقامة شراكات استراتيجية، مما يعزز آفاق النمو لديها، وأولوية في المناقصات والمشتريات الحكومية.
وأشارت إلى “تداول” تعد أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتندرج ضمن أكبر عشر أسواق مالية بقيمة سوقية تبلغ 3 تريليون دولار.
وأفادت ورشة العمل بأن “نمو” ومنذ تأسيسها في عام 2017، شهدت إجمالي 79 طرحاً عاماً أولياً (باستثناء الإدراجات المباشرة)، مع نسبة طرح متوسطة تبلغ 20%، وقيمة متوسطة تبلغ 40 مليون ريال، ونسبة تغطية متوسطة تبلغ 319%.
وقال رئيس اللجنة المالية بالغرفة زيد اليعيش إن إدراج الشركات بالسوق الموازية “نمو” يقع في صُلب الإدارة الرشيدة، فمن خلاله تترسخ قواعد الشفافية والإفصاح، وتزداد فرص الحصول على مصادر التمويل، وتتوسع العلامات التجارية بوتيرة سريعة؛ وهو ما يُساعد في زيادة حجم الأعمال إنتاجيًا وتشغيلاً ويوسع من حجم الأنشطة الاقتصادية بشكل كبير.
وأضاف أن إقبال الشركات على الإدراج في سوق “نمو”، يُعبر عن بُعد نظر استراتيجي وحرص كبير من مُلاك الشركات على تنمية أنشطتهم وتقوية مراكزهم المالية، ما يدعم مستهدفاتهم للاستمرارية والنمو.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بإدارة الاستثمار والدراسات اليوم الثلاثاء بعنوان “المتطلبات المالية والقانونية لإدراج الشركات في سوق نمو”، تحدث فيها مختصون عن أهم مميزات الإدراج وعملية الطرح العام الأولي في “نمو”.
وأوضح اليعيش أن ما حققته السوق الموازية “نمو” من نجاحات في مُضاعفة عدد الشركات المُدرجة، فإن هناك الكثير من الشركات مازالت مترددة في خوض عملية الإدراج إما خوفًا من انخفاض قيمة أسهمها أو تبديد مركزية إدارتها أو غيرها من المخاوف ذات الارتباط بالقواعد الإجرائية أو التنظيمية، التي تأتي ضمن إطار التصورات الخاطئة حول طرح الشركات في أسواق الموازية.
وقال المختصون: إن من ضمن التحديات: متطلبات الإفصاح التي قد تعتبر جديدة على الإستراتيجية المتبعة في اتخاذ القرارات في الشركات العائلية، إضافة إلى توقعات التقييم، إذ يعتبر تحديد القيمة السوقية أمرا معقدا للشركات العائية، ومن المحتمل تطبيق خصومات إضافية بسبب المخاطر المحتملة والمرتبطة بحوكمة الشركات العائلية، ما قد يؤدي إلى نزاعات بشأن تحديد القيمة السوقية.
وأضافوا أن من ضمن التحديات: تحديد مرشحي المناصب القيادية إذ من الممكن أن يسبب انتقال المناصب القيادية إلى كفاءات من خارج العائلة إلى نزاعات إذا ما تعارضت مع توقعات السوق لإستراتيجية الشركة.
وأشاروا إلى أن التحديات تشمل: تغيير ثقافة الشركة الذي قد يتطلب التحول إلى شركة عامة تغييرا في ثقافة الشركة من بيئة خاصة تتمحور حول العائلة إلى نهج أكثر توجها نحو الربحية والمؤسسة، ما قد يؤثر على ولاء الموظفين والثقافة العائلية المعتادة عند هذه الشركات، إضافة إلى تحديات تتعلق بالامتثال للتنظيمات وعلاقات المستثمرين، ومخاوف السيولة والسيطرة.
واستعرضت ورشة العمل بعض المميزات للإدراج في السوق الموازية، إذ يوفر الإدراج للشركات إمكانية جمع رأس المال عبر طرح أسهم جديدة أو بيع الأسهم الحالية لعدد كبير من المستثمرين الجدد، كما يمنح متطلبات طرح أكثر مرونة مقارنة بالسوق الرئيسية، ويسهم في تعزيز مكانة العلامة التجارية للشركة في السوق، ومنح تمنح المستثمرين الأوائل فرصة للتخارج بمرونة وفعالية، وإتاحة إمكانية إقامة شراكات استراتيجية، مما يعزز آفاق النمو لديها، وأولوية في المناقصات والمشتريات الحكومية.
وأشارت إلى “تداول” تعد أكبر سوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتندرج ضمن أكبر عشر أسواق مالية بقيمة سوقية تبلغ 3 تريليون دولار.
وأفادت ورشة العمل بأن “نمو” ومنذ تأسيسها في عام 2017، شهدت إجمالي 79 طرحاً عاماً أولياً (باستثناء الإدراجات المباشرة)، مع نسبة طرح متوسطة تبلغ 20%، وقيمة متوسطة تبلغ 40 مليون ريال، ونسبة تغطية متوسطة تبلغ 319%.
وقال رئيس اللجنة المالية بالغرفة زيد اليعيش إن إدراج الشركات بالسوق الموازية “نمو” يقع في صُلب الإدارة الرشيدة، فمن خلاله تترسخ قواعد الشفافية والإفصاح، وتزداد فرص الحصول على مصادر التمويل، وتتوسع العلامات التجارية بوتيرة سريعة؛ وهو ما يُساعد في زيادة حجم الأعمال إنتاجيًا وتشغيلاً ويوسع من حجم الأنشطة الاقتصادية بشكل كبير.
وأضاف أن إقبال الشركات على الإدراج في سوق “نمو”، يُعبر عن بُعد نظر استراتيجي وحرص كبير من مُلاك الشركات على تنمية أنشطتهم وتقوية مراكزهم المالية، ما يدعم مستهدفاتهم للاستمرارية والنمو.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية ممثلة بإدارة الاستثمار والدراسات اليوم الثلاثاء بعنوان “المتطلبات المالية والقانونية لإدراج الشركات في سوق نمو”، تحدث فيها مختصون عن أهم مميزات الإدراج وعملية الطرح العام الأولي في “نمو”.
وأوضح اليعيش أن ما حققته السوق الموازية “نمو” من نجاحات في مُضاعفة عدد الشركات المُدرجة، فإن هناك الكثير من الشركات مازالت مترددة في خوض عملية الإدراج إما خوفًا من انخفاض قيمة أسهمها أو تبديد مركزية إدارتها أو غيرها من المخاوف ذات الارتباط بالقواعد الإجرائية أو التنظيمية، التي تأتي ضمن إطار التصورات الخاطئة حول طرح الشركات في أسواق الموازية.
