42 اتفاقية استثمارية في ملتقى الأعمال السعودي الصيني بـ1.74 مليار دولار “صدى الخبر”

شهد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريِّف، خلال مشاركته في ملتقى الأعمال السعودي الصيني الذي انعقد في العاصمة الصينية بكين، توقيع 42 اتفاقية استثمارية بين شركات سعودية وصينية، تتجاوز قيمتها 1.74 مليار دولار.<br /><br />وكانت الاتفاقيات في قطاعات الصناعات المتقدمة، والمركبات الذكية، وحلول الطاقة، والأجهزة الطبية، والمعدات، والموارد المعدنية.<br /> <br />وفي كلمة للوزير خلال الملتقى الذي نظمه اتحاد الغرف السعودية بمشاركة نحو 200 شركة، وممثلين للقطاعين الحكومي والخاص في البلدين، أشاد بالدور المحوري لمجلس الأعمال السعودي-الصيني منذ تأسيسه عام 2006 في تعزيز الشراكات الاستثمارية بين البلدين، وتسهيل استغلال الفرص المتبادلة في مختلف القطاعات، بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة في المملكة والصين.<br /> <h2>403 مليارات ريال حجم التجارة الثنائية</h2>أكد الخريف على تطور العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والذي تعكسه القفزات النوعية في حجم التجارة الثنائية الذي بلغ في عام 2024 نحو 403 مليارات ريال، أي أكثر من الضعف في أقل من عشر سنوات، مع استمرار المملكة موردًا رئيسًا للصين في الوقود والبتروكيماويات والمواد المتقدمة، فيما تبقى الصين أكبر مصدر للمملكة في الآلات والإلكترونيات ومعدات النقل والسلع الاستهلاكية، مع تنوع متزايد يتجاوز السلع التقليدية إلى صناعات عالية القيمة.<br /> <br />وفيما يتعلق بالاستثمارات المتبادلة، أوضح الوزير أن الاستثمار الصيني في المملكة نما بنحو 30% خلال عام 2024 ليتجاوز 31 مليار ريال، مع نمو الاستثمارات في القطاعات الجديدة والواعدة، ومنها التعدين، وصناعة السيارات، والبتروكيماويات.<br /><br />وأضاف أن 750 شركة صينية تعمل في السعودية، بينها شركات تستثمر في مشاريع كبرى مثل "نيوم"، ومدن صناعية، منها مدينة الجبيل الصناعية ومدينة جازان للصناعات الأساسية والتحويلية، بوصفها مراكز استراتيجية تتوافق مع مبادرة "الحزام والطريق". <h2>توسع الاستثمار السعودي في الصين</h2>وتابع: "في المقابل، يتوسع الاستثمار السعودي في الصين ليتجاوز أكثر من 8 مليارات ريال، إلى جانب مذكرات تفاهم أبرمها صندوق الاستثمارات العامة مع مؤسسات مالية صينية بقيمة 50 مليار دولار".<br /> <br />ونوّه الخريّف بالتناغم بين "رؤية السعودية 2030" ومبادرة "الحزام والطريق"، إذ تشتركان في تعزيز الترابط وتوسيع التجارة وبناء منظومات صناعية مرنة.<h2>ممرات جديدة لسلاسل الإمداد</h2>وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تسهم في التكامل مع المبادرة الصينية عبر تعميق سلاسل القيمة وزيادة الصادرات، ويجري العمل على إنشاء ممرات جديدة لسلاسل الإمداد تربط آسيا بالشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، بما يعزز دور المملكة كشريك رئيس للصين، ومركز صناعي ولوجستي عالمي.<br /> <br />ولفت إلى أن 12 قطاعًا صناعيًّا فرعيًّا تركز على تطويرها الاستراتيجية الوطنية للصناعة، منها قطاعات ترتبط بالأمن الوطني، ومنها صناعات الأغذية والأدوية والصناعات العسكرية، وقطاعات مرتبطة بالمزايا النسبية للمملكة، مثل المواد الخام والنفط والغاز والمعادن، أو ميزة الموقع الجغرافي الاستراتيجي.<br /><br />وأوضح أن ذلك يؤهل السعودية لأن تصبح شريكًا مهمًّا للصين لتعزيز نفاذ منتجاتها إلى مختلف أسواق العالم، إلى جانب مجموعة ثالثة من الصناعات ترتبط بتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي والتصنيع بالإضافة، وصناعات المستقبل.<br /> <br />وأضاف وزير الصناعة والثروة المعدنية أن الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية تركز على استكشاف الموارد المعدنية بالمملكة، وتعظيم استفادة الاقتصاد الوطني منها، مشيدًا بالشراكة مع هيئة المساحة الجيولوجية الصينية، والتي أسهمت في استكشاف المزيد من الثروات المعدنية بالمملكة.<br /> <h2>الاستثمار التعديني</h2>وأفاد الخريف بأن الإصلاحات التي أجرتها السعودية لزيادة جاذبية بيئتها الاستثمارية، وتحسين نظام الاستثمار التعديني، وتقليص فترة إصدار التراخيص التعدينية، جعلتها تحقق مكانة متقدمة في قطاع التعدين العالمي، إذ قفزت من المرتبة 104 إلى 23 عالميًّا في مؤشر جاذبية بيئة الاستثمار التعديني.<br /> <br />وشهد الملتقى حضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الصين الشعبية عبدالرحمن الحربي، والرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنمية الصناعية المهندس صالح السلمي، فيما حضره من الجانب الصيني رئيس المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية تشانغ جيانوي، وعدد من قيادات منظومة الصناعة والتعدين في البلدين، وأعضاء مجلس الأعمال السعودي-الصيني.<br /> <br />وتأتي مشاركة وزير الصناعة والثروة المعدنية في ملتقى الأعمال السعودي-الصيني ضمن زيارته الرسمية إلى الصين، والتي تستهدف تعزيز الروابط الثنائية الاقتصادية، وتطوير الشراكات الاستراتيجية في الصناعة والتعدين، وجذب الاستثمارات النوعية إلى المملكة.