وأضاف التقرير أن على مدار يومي التداول الأربعاء والخميس المقبل، تظهر مؤشرات أسعار المستهلكين وأسعار المنتجين في الولايات المتحدة لتوفر صورة واضحة عن التضخم في الأسعار بمختلف مكوناتها في الولايات المتحدة.
وتظهر بيانات النمو البريطانية، إذ تأتي قراءات مؤشر الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة وسط توقعات بارتفاع بواقع 0.2% في أكتوبر الماضي.
وأوضح التقرير أن بيانات التوظيف البريطانية ستظهر أيضًا، والتي تقع على قدر كبير من الأهمية نظرًا للدور الذي تلعبه في تحديد مسار توقعات الفائدة لبنك إنجلترا.
وتوقع التقرير أن تستمر الأسواق في التأثر بتوقعات سياسات ترامب الاقتصادية وما يمكن أن تحدثه من آثار تقع على عاتق الاقتصاد الأمريكي خلال فترة ولايته.
ووفقا للتقرير كان الأسبوع الماضي أحد أهم أسابيع التداول في سنوات عدة، إذ شهد نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية وقرار الفيدرالي، مما يجعله من الفترات التاريخية والمصيرية التي قد يكون لها تأثير على حركة سعر الأصول المتداولة في أسواق المال العالمية واتجاهاتها لفترة طويلة بسبب الثقل الذي تتمتع به هذه الأحداث السياسية والاقتصادية من ثقل وتأثير على مستوى جميع الاقتصادات الرئيسية، لا الاقتصاد الأمريكي فقط.
انتخابات الرئاسة الأمريكية
أعلن دونالد ترامب فوزه بنفسه في انتخابات الرئاسة الأمريكية 2024 وهزيمة منافسته كامالا هاريس، وذلك بعد حسمه السباق الرئاسي في عدد من الولايات المتأرجحة. لكن لم يعلن أي مصدر آخر سوى حملة ترامب هذا الفوز.
وتمكن الجمهوريون من الفوز بأغلبية مقاعد مجلس الشيوخ الأمريكي بعد أن سحب البساط من تحت أقدام الديمقراطيين والاستيلاء على أغلب المقاعد التي كانوا يسيطرون عليها في فرجينيا الغربية وأوهايو.
ولم يحقق أي من الحزبين تقدما واضحا في المعركة للسيطرة على مجلس النواب حيث يتمتع الجمهوريون في الوقت الراهن بأغلبية ضئيلة، وهو ما يبقي المجلس التشريعي معلقًا بعد فشل كلا الحزبين في تحقيق الأغلبية.
وتقوم سياسات ترامب الاقتصادية على فرض المزيد من التعريفات الجمركية واعتماد المزيد من الإعفاءات الضريبية للأسر والشركات، وهو ما يجعل هذه السياسات صديقة للأعمال، ومن ثم يرى كثيرون أنها جيدة للاقتصاد الأمريكي.
ويتوقع أن تبالغ إدارة ترامب تبالغ في تبني المزيد من الإصلاحات لتكون امتدادًا للإصلاحات السابقة التي تحولت إلى قوانين أمريكية معمول بها بالفعل. كما يتوقع أن تعمل إدارة ترامب على إقرار المزيد من خفض ضريبة الشركات من 21% حاليا إلى 15%، مما يجعل الولايات المتحدة واحدة من أقل الدول فرضًا للضرائب للشركات في العالم.
ثقة الفيدرالي
بعث الفيدرالي ورئيسه جيروم باول عدة رسائل إلى المستثمرين في أسواق المال والمراقبين للاقتصاد الأمريكي والعالمي في إطار بيان الفائدة الصادر عن البنك المركزي والتصريحات التي أدلى بها باول في المؤتمر الصحفي الذي انعقد عقب إعلان قرار خفض الفائدة بواقع 25 نقطة أساس، وهو الخفض الثاني للفائدة في أربع سنوات بعد أن وصلت إلى مستويات مرتفعة قياسية.
وخفض الفيدرالي الفائدة بـ25 نقطة أساس في نهاية اجتماع نوفمبر الجاري الخميس في اليوم التالي لظهور نتائج أولية للانتخابات الأمريكية التي أشارت إلى فوز الرئيس السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب بالانتخابات الرئاسية الأمريكية 2024، وهو الفوز الذي قد يكون بداية لجولة جديدة من هجمات ترامب على سياسات الفيدرالي كما كان يفعل في فترة ولايته.
بذلك قد يكون المعدل الرئيسي الجديد للفائدة الفيدرالي هو 4.5٪ على الإيداعات و 4.75٪ على الإقراض، مما يشير إلى الخفض الثاني للفائدة في أربع سنوات بعد الخفض الذي جاء أكبر حجمًا في سبتمبر الماضي بواقع 50 نقطة أساس.
وكانت الرسالة الأولى التي بعث بها الفيدرالي إلى الأسواق هي أن قرار الخفض جاء بإجماع أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة على العكس مما حدث في التصويت على قرار الخفض الأول في اجتماع سبتمبر الماضي، إذ صوت أحد الأعضاء ضد القرار، وهو ما حدث للمرة الأولى منذ 2005.
وكان في إجماع الأعضاء على القرار إشارة إلى أن البنك المركزي في طريقه إلى المزيد من الخفض بعد أن أصبح على قناعة بأن الأوضاع الاقتصادية في الولايات المتحدة أصبحت مواتية للعمل بسياسة التيسير الكمي.
ويُعد حجم خفض الفائدة رسالة إلى الأسواق في حد ذاته، إذ يريد الفيدرالي أن يشير إلى أنه بعد البداية القوية للدورة الحالية من التيسير الكمي في سبتمبر الماضي – خفض الفائدة بـ50 نقطة أساس – قد يستمر في خفض الفائدة، لكن بوتيرة أبطأ من ذي قبل.
وقال بيان الفائدة الصادر عن الفيدرالي: “بدأت المخاطر التي تحيط بتحقيق أهداف التضخم والتوظيف تتوازن بالكاد في الفترة الأخيرة”، وهو ما يأتي باختلاف مقارنة بالبيان الصادر عقب الاجتماع الماضي التي تضمنت عبارة “ثقة أكبر” عند الحديث عن توازن هذه المخاطر.
لكن الأسواق لم تكد تستوعب تلك الرسالة وتبدأ تفسيرها على أنها إشارة إلى تزعزع ثقة البنك المركزي في قوة الاقتصاد، باغت جيروم باول الأسواق بتأكيده أن حذف عبارة “ثقة أكبر” لا يحمل أي إشارات ضمنية لأي شيء. بذلك وصلت إلى الأسواق رسالة عكسية تؤكد ثقة البنك المركزي في الأوضاع الاقتصادية.
وأكد جيروم باول، رئيس اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في تصريحات أدلى بها في مؤتمر صحفي انعقد عقب إعلان قرار خفض الفائدة، أنه لن يغادر منصبه مبكرًا – قبل انتهاء فترة ولايته – حتى إذا طلب منه الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب ذلك.
وشدد على أن القانون لا يسمح لأي جهة بإقالته من منصبه قبل انتهاء هذه الفترة. وكانت إجابة باول على سؤال أثناء المؤتمر الصحفي عما سيكون رده إذا طلب منه الرئيس الجديد ذلك ببساطة هي “لا”.
الدولار وأسهم وول ستريت
تمكن الدولار الأمريكي من تحقيق مكاسب أسبوعية في نهاية الأسبوع بدفعة من نتائج الانتخابات الأمريكية وبعض البيانات الاقتصادية التي ظهرت على مدار تلك الفترة. ولم ينل من العملة الأمريكية قرار خفض الفائدة ولا اللغة التي استخدمها الفيدرالي ورئيسه جيروم باول في الحديث عن مستقبليات الفائدة.
وركز ثيران العملة الأمريكية على إيجابيات نتائج الانتخابات الرئاسية علاوة على حذف عبارة “المزيد من الثقة” من بيان الفائدة الفيدرالية علاوة على التعويل على جزء من تصريحات باول الذي أشار خلاله إلى أن البنك المركزي لن يتردد في أن يعكس اتجاه السياسة النقدية – يعود إلى رفع الفائدة – إذا اقتضت الضرورة ذلك.
واستمرت الأسهم الأمريكية في تحقيق المزيد من الأرقام القياسية بعد أن تلقت الدفعة الإيجابية المزدوجة من الانتخابات الرئاسية وخفض الفائدة، وهو ما جاء نتيجة إثارة تلك الأحداث تكهنات بمسار أكثر سلاسة للاقتصاد الأمريكية في السنوات القليلة المقبلة على الأقل.
الذهب والانتخابات
يعاني الذهب من ضغط شديد في الاتجاه الهابط بسبب الارتفاع القوي للدولار الأمريكي منذ إعلان فوز دونالد ترامب، الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري، بانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024.
وتستمر أسواق المال في الاحتفال بفوز الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الجمهوري دونالد ترامب بمقعد الرئاسة ليعود مرة ثانية إلى البيت الأبيض.
وتعرض الذهب لخسائر أسبوعية بسبب قوة الدولار الأمريكي نظرًا للعلاقة العكسية بينهما، إذ قويت هذه العلاقة في الفترة الأخيرة. وفقد المعدن النفيس حوالي 2.00% من قيمته مقارنة بالأسبوع السابق.
ورغم ما يتردد على لسان دونالد ترامب من معارضة الارتفاع المبالغ فيه للدولار الأمريكي، إلا أنه لم يذكر في أي وقت من الأوقات أي شيء عن الطريقة التي يعتزم اتباعها لإضعاف الدولار الأمريكي، وهو ما يجعل الباب مفتوحًا أمام المزيد من ارتفاع العملة الأمريكية.
