وبحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي السعودي “ساما” انخفضت التسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص على أساس شهري وسنوي بنسبة 1.2%، و4.2% على التوالي.
واردات السيارات
أفادت النشرة بأن قطاع السيارات تصدر التسهيلات التمويلية للواردات بقيمة 3.653 مليار ريال بارتفاع 15.7% على أساس شهري، بينما انخفض بنسبة 18.2% على أساس سنوي.
وأظهرت النشرة أن قطاع مواد البناء جاء في المرتبة الثانية للتسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص بـ2.454 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 17.2% على أساس شهري، و49.7% على أساس سنوي.
وذكرت أن قطاع المواد الغذائية جاء في المرتبة الثالثة بقيمة 1.213 مليار ريال، مرتفعا على أساس شهري بنسبة 9.7%، بينما انخفض بنسبة 1.1% على أساس سنوي .
المواد الغذائية
وتوزعت الواردات في قطاع المواد الغذائية على 245 مليون ريال للحبوب، و333 مليون ريال للفواكه والخضروات، و105 ملايين ريال للمواشي واللحوم، و113 مليون ريال للسكر والشاي والبن، و416 مليون ريال للمواد الغذائية الأخرى.
وجاء في المرتبة الرابعة لحجم التسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص من المصارف قطاع الآلات بقيمة 917 مليون ريال، منخفضا بنسبة 19.6% على أساس شهري، بينما ارتفع بنسبة 21.6% على أساس سنوي.
وفي المرتبة الخامسة جاء قطاع الأجهزة بقيمة تسهيلات قدرها 290 مليون ريال، منخفضة على أساس شهري وسنوي، بنسبة 3.7%، و26.6% على التوالي.
وبحسب النشرة فإن قيمة التسهيلات التمويلية لواردات القطاع الخاص، من السلع الأخرى بلغت في شهر أكتوبر الماضي، 6.857 مليار ريال.
