وأضاف التقرير، أن أسعار العقارات السكنية والإيجارات مستمرة في الارتفاع، إذ شهدت مدينتا الرياض وجدة ارتفاعًا في أسعار المبيعات على أساس سنوي بنسبة 10% و5% على التوالي في النصف الأول من عام 2024.
العائدات الإيجارية
بحسب التقرير تبقى العائدات الإيجارية مرتفعة أيضًا، مع نمو سنوي بنسبة 9% في الرياض و4% في جدة، مشيرا إلى أن النمو السكاني والمؤشرات الاقتصادية في المملكة العربية السعودية ستظل قوية.
وتوقع أن يظل الطلب على العقارات السكنية مرتفعًا، خاصة في الرياض وجدة، وذلك بفضل النمو السكاني القوي بمعدل 3.3% في المتوسط خلال الفترة 2024-2027، مدفوعًا جزئيًا بتدفقات الوافدين.
ولم تتأثر السعودية، وبقية دول الخليج كثيرًا بالصراع في الشرق الأوسط، إذ ظلت عائدات الديون مستقرة إلى حد كبير، كما حافظت تدفقات السياحة على قوتها أيضًا.
الطلب على التمويل
ووفقا للتقرير، سيدعم زيادة أعداد الأسر وأسعار الفائدة الطلب على التمويل العقاري السكني، فيما تستهدف رؤية المملكة 2030 وصول معدل تملك المنازل إلى 70% بحلول عام 2030، وتسير البلاد على الطريق الصحيح نحو تحقيق ذلك.
وسيصل المعدل إلى 63.7% في نهاية عام 2023، بحسب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان. وتدعم الحكومة السعودية هذا القطاع من خلال عدة مبادرات. ويساعد برنامج سكني لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تلبية الطلب على التمويل العقاري من المواطنين السعوديين، في حين يقدم صندوق التنمية العقارية قروضًا من دون فوائد وضمانات للتمويل العقاري.
وارتفعت التمويلات العقارية بنسبة 5.3% على مدى ستة أشهر حتى 30 يونيو 2024، وهو نفس معدل العام الماضي. فيما يتوقع تسارعًا أكبر في النمو مع انخفاض أسعار الفائدة.
وتوقع التقرير انخفاض أسعار الفائدة بمقدار 225 نقطة أساس بحلول نهاية عام 2025، بما في ذلك انخفاض بمقدار 50 نقطة أساس في سبتمبر 2024.
ومن المرجح أيضًا أن يساعد انخفاض أسعار الفائدة البنوك على جمع الأموال من أسواق رأس المال الدولية ونقل بعض التمويلات العقارية من ميزانياتها العمومية بسرعة أكبر. وقد يؤدي هذا عمومًا إلى زيادة قدرة البنوك على الإقراض. ونتوقع أن يصل نمو الإقراض إلى نحو 9% في الفترة 2024-2025، وإن كان معظم هذا النمو يأتي من مجموعة المشاريع القوية في إطار رؤية المملكة 2030.
وتتولى الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري قيادة تطوير قطاع التمويل العقاري في المملكة. وتتمثل مهمة الشركة في شراء التمويلات العقارية من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى للمساعدة في توفير مساحة لتقديم قروض جديدة.
محفظة التمويل العقاري
وبلغت محفظة التمويل العقاري للشركة نحو 28 مليار ريال في نهاية يونيو 2024، وهو ما يمثل جزءًا ضئيلًا من حجم سوق التمويل العقاري في المملكة البالغ 639.5 مليار ريال.
وفي هذه المرحلة، تواصل الشركة إعادة تمويل نفسها عن طريق إصدار صكوك تضمنها الحكومة السعودية. ولكن الهدف الذي تسعى الشركة إلى تحقيقه هو خلق سوق أوراق مالية نابضة بالحياة مدعومة بالتمويل العقاري السكني وقادرة على جذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز السيولة في النظام المصرفي. مع ذلك، ما تزال هناك العديد من العقبات، وأهمها الحاجة إلى عملية موحدة لمصادرة الممتلكات في حال عدم السداد وسوق ثانوية للأصول المصادرة.
ويواجه قطاع العقارات السكنية في المملكة تحديات عديدة، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الأراضي والبناء والمواد والقيود المفروضة على الطاقة الإنتاجية للبناء، والمنافسة على التمويل مع المشاريع الأخرى لرؤية المملكة 2030. بالإضافة إلى ذلك، قد يجد المُصْدِرون لأول مرة صعوبة في الاستفادة من سوق رأس مال الدين النامية.
نمو مطرد
مع ذلك، فإن إجمالي مخزون الوحدات السكنية ينمو باطراد. فقد وصل عدد الوحدات في الرياض الآن إلى 1.5 مليون وحدة بعد تسليم 16,200 وحدة في النصف الأول من عام 2024.
وبلغ عدد الوحدات في جدة 891 ألف وحدة بعد تسليم 11,300 وحدة، في النصف الأول من عام 2024، فيما توقع التقرير أن يرتفع عدد الوحدات بنحو 16,000 وحدة إضافية في كلتا المدينتين في النصف الثاني من عام 2024.
وستؤدي الهجرة الداخلية إلى المراكز الحضرية الكبرى إلى استمرار نقص العرض في العقارات في المدن، مما يدعم الطلب القوي.
الاستثمار الأجنبي المباشر
وتخطط المملكة العربية السعودية لجذب 100 مليار دولار (نحو375 مليار ريال) من الاستثمار الأجنبي المباشر بموجب رؤية المملكة 2030، أو ما يقرب من 6% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.
وبلغ المتوسط السنوي لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر نحو 2% فقط من الناتج المحلي الإجمالي على مدى الأعوام الثلاثة الماضية.
وأفاد التقرير بأن تحقيق زيادة في الاستثمارات الأجنبية في العقارات، خاصة العقارات السكنية، أمرًا سهلًا نسبيًا وطريقة سريعة لزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، بشرط أن تتمكن الحكومة والشركات العقارية من خلق الفرص المناسبة للمستثمرين الدوليين.
وأوضح أن التعديلات على نظام التأشيرات والتغييرات التنظيمية ستسهم في تسريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع العقارات.
وتابع التقرير الصادر عن “ستاندرد آند بورز”: “تظل الحكومة السعودية ملتزمة بأهداف رؤية المملكة 2030 وقد شهدنا عددًا من المبادرات لدعم العقارات. على سبيل المثال، شهدنا في يناير 2024 طرح خمس فئات جديدة للإقامة المميزة لتحفيز الطلب من المشترين الأجانب”.
وعدّلت الوكالة مؤخرًا نظرتها المستقبلية لتصنيفاتها الائتمانية السيادية للمملكة العربية السعودية من مستقرة إلى إيجابية لتعكس وجهة نظرها بشأن توقعاتها بأن المملكة ستحقق نموًا قويًا في القطاع غير النفطي وستتمتع بمرونة اقتصادية في مواجهة أسعار النفط المتقلبة.
