وناقشت اللقاءات تمكين المصانع الوطنية، وزيادة نسبة المنتجات المضافة للقائمة الإلزامية للمحتوى المحلي، وتعزيز تنافسية المنتجات السعودية ورفع مستوى جودتها، إضافة إلى دعم الجهود المشتركة لتوجيه الإنفاق الحكومي نحو المنتجات المحلية، كما بحثت استقطاب الاستثمارات الأجنبية نحو الفرص النوعية التي يوفرها المحتوى المحلي في المملكة.
تنمية المحتوى المحلي
وتضمنت الشركات العالمية التي التقى الوزير قادتها، شركة “جنرال إلكتريك” للرعاية الصحية، وشركة “هانيويل” البارزة في حلول تصنيع الطائرات، وشركة “أرديان” الفرنسية المتخصصة في القطاع المالي، كما التقى أبرز الشركات المحلية في القطاعات ذات الأولوية في المحتوى المحلي، ومنها البناء والتشييد والطاقة والصناعة والنقل، والخدمات اللوجستية والاتصالات وتقنية المعلومات، إضافة إلى المياه وقطاع الرعاية الصحية والأدوية.
وعلى صعيدٍ متصل، عقد الوزير الخريّف لقاءً مع الشركات المملوكة للدولة، أثنى خلاله على جهودها في تبنّي مبادرات نوعية لتنمية المحتوى المحلي، مؤكدًا أن تلك الشركات تمثّل ركنًا إستراتيجيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030؛ وذلك من خلال استثمار إمكاناتها وتعزيز شراكاتها مع الموردين المحليين.
وتأتي تلك اللقاءات على هامش النسخة الثانية من منتدى المحتوى المحلي، الذي انطلقت أعماله في الرياض أول أمس، ويعد منصة مهمة لرفع الوعي بأثر المحتوى المحلي في التنمية الاقتصادية، وتبادل الخبرات، وتمكين القدرات المحلية، وعرض قصص النجاح في القطاعين العام والخاص.
