استعرض المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، السياسات والخطط التي تتبناها الوزارة لتعزيز دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتحقيق رؤية شاملة لرفع القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي في مصر.
آليات إزالة معوقات الاستثمار وتحفيز المستثمرين
وأكد وزير الاستثمار أن الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال إزالة العقبات التي تواجه المستثمرين وتبني آليات فعّالة لدعم وتشجيع الاستثمار. كما أوضح أن تحسين تنافسية الصادرات المصرية يتصدر أولويات الوزارة لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانيات الاقتصادية.
أبرز محاور رؤية الوزارة لتحقيق التنمية
واستعرض الوزير رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، والتي ترتكز على المحاور التالية:
- منح القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في دفع عجلة الاستثمار وتحقيق التنمية.
- تبني سياسات تجارية منفتحة تهدف إلى زيادة الصادرات وتشجيع الاستثمارات الخارجية.
- مراجعة الاتفاقيات التجارية القائمة وتعزيز العلاقات التجارية مع الدول الأخرى لتحقيق أقصى استفادة لمصر.
- حماية الاقتصاد المصري من المخاطر وزيادة العائد من أصول الدولة عبر إدارتها بطرق مبتكرة.
- تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لمضاعفة الاستفادة الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.
مرحلة انتقالية تتطلب تعاون الجميع
وأكد “الخطيب” على أن مصر تمر بمرحلة انتقالية تتطلب تكاتف الجهود بين جميع الجهات الحكومية والخاصة، مشددًا على ضرورة العمل على توفير فرص عمل جديدة وتحقيق تنمية اقتصادية شاملة تعتمد على الابتكار والتعاون الدولي.
