وسط جرائم الابادة الجماعية الاسرائيلية يتم الكشف عن وثيقة مسربة من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية الموساد، مفادها مخطط کیان الاحتلال الإسرائيلي لتهجير سكان قطاع غزة قسرا إلى سيناء مصر.
وتحدد الوثيقة المؤلفة من عشر صفحات عملية من ثلاث مراحل لتحقيق التهجير، وهي ‘إنشاء مدن خيام في سيناء، فتح ممر إنساني، وبناء مدن في شمال سيناء وعدم السماح للسكان بالعودة إلى النشاط أو الإقامة بالقرب من الحدود الإسرائيلية’ في نهاية الحرب. وتوصي الوثيقة بوجوب تسخير الولايات المتحدة واليونان وإسبانيا وكندا، اضافة الى دول عربية تسميها، لتنفيذ هذه الخطوة.
وتركز الوثيقة على الترويج لحملة دعائية عامة لتبرير التهجير انسانيا بحيث لا تتشوه سمعة الكيان المحتل، مبررها ان التهجير هدفها تجنيب المدنيين القتل بسبب الحرب.
وتوصي الوثيقة بشكل لا لبس فيه وصراحة بتنفيذ عملية نقل المدنيين من غزة باعتبارها النتيجة المرجوة من الحرب.
وتنص الوثيقة ايضا على أن مصر سيكون عليها ‘التزام بموجب القانون الدولي بالسماح بمرور السكان’، وأن الولايات المتحدة يمكن أن تساهم في هذه الخطوة من خلال ممارسة ‘الضغط على مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية’ فيما تساهم الإمارات في المبادرة سواء بالموارد أو باستقبال النازحين بحسب الخطة.
وتقترح الوثيقة إطلاق حملة موجهة إلى العالم العربي مثل السعودية والمغرب وليبيا وتونس. وتقدم بديلين آخرين فيما يتعلق بمواطني غزة في اليوم التالي للحرب، الأول هو استيراد حكم السلطة الفلسطينية إلى غزة، والثاني هو تنمية حكم عربي محلي آخر كبديل لحماس.
ولكن كلا البديلين غير مرغوب فيهما من الناحية الاستراتيجية والأمنية بالنسبة للاحتلال، ولن يوفرا رسالة ردع كافية، خاصة لحزب الله في لبنان.
