وتضمنت التعديلات التي طرحتها عبر منصة ”استطلاع“، أحكامًا جديدة تهدف إلى تطوير آلية حفظ وتسجيل أصول العملاء، حيث أكدت اللائحة على ضرورة الاحتفاظ بالأوراق المالية التي يمكن إيداعها لدى مركز الإيداع، وفقًا لقواعد المركز.
مخاطر تسجيل الأصول بغير اسم العميل
وأوضحت اللائحة أنه في حال تسجيل أو تدوين أصول العميل باسم مؤسسة السوق المالية وفقًا لقواعد مركز الإيداع أو باسم أمين حفظ خارجي، فيجب على مؤسسة السوق المالية الإفصاح للعميل مسبقًا وبشكل كتابي عن أي مخاطر قد تنشأ.
وذلك بسبب تسجيل أو تدوين أصول العميل بغير اسمه، والحصول على موافقته الكتابية المسبقة على تسجيل أو تدوين أصوله باسم مؤسسة السوق المالية أو أمين حفظ خارجي.
فصل أصول العملاء عن أصول المؤسسة
وبيّنت اللائحة أنه في حال تسجيل أو تدوين أصول العميل باسم مؤسسة سوق مالية أو أمين حفظ خارجي، يجب على مؤسسة السوق المالية الالتزام بالاحتفاظ بسجلات وحسابات منفصلة تمكِّنها من التمييز بين الأصول الخاصة بها والأصول التابعة لعملائها.
وتلزم اللائحة مؤسسة السوق المالية بأن تمكِّن هذه السجلات والحسابات من التمييز بين أصول كل عميل وعميل آخر، وأن يشتمل تقرير مراجع حسابات المؤسسة على التأكد من التزامها بقواعد أصول العملاء.
طباعة كشف الحساب الاستثماري
وأوجبت اللائحة بطباعة كشف الحساب الاستثماري -عند طلب الهيئة الإفصاح عنه- باللغة العربية وعلى الأوراق الرسمية لمؤسسة السوق المالية، وأن يحتوي بحد أدنى على رقم حساب المركز العائد للعميل لدى مركز الإيداع، مع بيان فئته في حال كان حسابًا خاصًا.
وتعد هذه التعديلات خطوة إيجابية نحو تعزيز الثقة في السوق المالية السعودية، من خلال حماية أموال العملاء بشكل أفضل وضمان الشفافية في التعاملات.
وتأتي هذه التعديلات في إطار حرص هيئة السوق المالية على تطوير الأنظمة واللوائح المنظمة لعمل السوق المالية، بما يساهم في تعزيز جاذبيتها وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.