ستشهد الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي تدابير أمنية متميزة. إذ ستستخدم خلالها مجموعة من الابتكارات التكنولوجية الحديثة، كالذكاء الاصطناعي ورمز الاستجابة السريعة، وبينها ما سيكون الحدث السينمائي مناسبة لاختباره، بالتزامن مع وصول خطة التأهب الأمني إلى أقصى مستوياتها مع اقتراب انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس. لكن المهرجان يتضمن أيضا حفلات خاصة كثيرة تُقام على الشواطئ أو في الفيلات أو على متن يخوت، وتتطلّب حماية أمنية من شركات خاصة.
نشرت في:
4 دقائق
اتخذ القائمون على أمن الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان السينمائي تدابير تتميز باستخدام ابتكارات تكنولوجية متطورة على غرار الذكاء الاصطناعي الذي سيكون أحد نجوم هذه التدابير الأمنية لهذا العام.
ومع توقّع حضور مجموعة من النجوم بالإضافة إلى جماهيرهم التي ستحاول الاقتراب منهم وإلقاء نظرة عليهم إلى جانب 4500 صحافي معتمد، ستخضع فعاليات المهرجان المُقام بين 14 و25 أيار/مايو للمراقبة بواسطة 17 “كاميرا مراقبة بالفيديو تعمل بالذكاء الاصطناعي”، على ما توضح بلدية مدينة كان.
وتم تركيب هذه الأجهزة “على سبيل التجربة” في محيط المبنى الذي سيستضيف فعاليات المهرجان ويكون في العادة أكثر مكان خاضع للمراقبة بما أنّه سيكون محل عرض الأفلام، كما سيستقبل نجوما كثيرين من بينهم فرانسيس فورد كوبولا وجورج لوكاس وإيما ستون وسيلينا غوميز وكاترين دونوف وديمي مور وغيرهم.
“رصد التحركات المشبوهة”
كما ستتيح هذه التقنية لمركز الحماية المدنية التابع للبلدية “رصد أي تحرّكات أو تصرفات مشبوهة أو خطرة” أو المساعدة في اكتشاف أي طرود مرمية أو أسلحة أو تحرّك بين الجمهور، وفق البلدية.
ومن جانبه، يؤكد رئيس بلدية كان دافيد لينار أن هذه “الوسائل التكنولوجية الإضافية للمراقبة”، يمكننا اعتمادها خلال الدورة السابعة والسبعين لمهرجان كان بفضل “القانون المتعلق بدورة الألعاب الأولمبية والبارالمبية 2024″.
ويشار إلى أن هذه الكاميرات ستكون متّصلة بـ”شبكة حماية هي الأكبر في فرنسا“، إذ تضم 884 كاميرا، أي ما يعادل “كاميرا واحدة لكل 84 مقيما”، من أجل “تعزيز فعالية النظام الأمني”، بحسب رئيس البلدية.
ومن التقنيات الداعمة الأخرى، 462 زر اتصال بالطوارئ متصلة مباشرة بوحدة المعالجة المركزية، نشرتها البلدية بطريقة رائدة في الأماكن العامة وداخل المدارس ودور الحضانة والمباني، والمرافق العامة ودور العبادة والشركات.
ويمكن لمدينة كان الاعتماد على 200 عنصر شرطة في البلدية و66 من العاملين في خدمة المراقبة، قبل شهرين من انطلاق دورة الألعاب الأولمبية في باريس والتحدي الأمني المرتبط بها. لكنّ المسؤولين في المدينة انتابهم قلق من احتمال مواجهة نقص في عناصر الشرطة الوطنية في نهاية نيسان/أبريل.
“تصاريح أمنية مسبقة”
ومن جهتها، طَمأنَت وزارة الداخلية إلى أنّ أربع وحدات من القوى الأمنية تضم كل منها نحو 100 شخص، ستكون في الخدمة على غرار ما كان يُعتمد في السنوات الأخرى.
ويؤكد ممثل منطقة ألب ماريتيم لوكالة الأنباء الفرنسية أنّ “التدابير الأمنية لن تكون أقل مما كانت عليه في السنوات السابقة”.
وسيتم الإعلان عن الخطة الأمنية قبل يوم من انطلاق المهرجان.
ويذكر أن المنظمين حشدوا 400 عنصر أمني للتفتيش والمراقبة داخل مكان إقامة المهرجان.
أما على شاطئ ماغنوم أمام فندق جي دبليو ماريوت، الذي استضاف الأمسيات الخاصة بثلاثة أفلام فازت بالسعفة الذهبية، “سيتم اعتماد رموز استجابة سريعة، مما يعني أنّ على الجميع الحصول على تصريح مسبق لأسباب أمنية”، على ما يقول المسؤول الإعلامي فريديريك أنري.
وخلال أمسيات الدورة السابعة والسبعين من المهرجان السينمائي، سيتوافر على شاطئ ماغنوم “ما بين 15 و20 عنصرا” لتأمين الحماية الأمنية، بالإضافة إلى مدرّب كلاب وحارس إنقاذ من الغرق.
هذا، وسيتم تعزيز التدابير الأمنية في فندق كارلتون أيضا، حيث تنزل رئيسة لجنة التحكيم الأمريكية غريتا غيرويغ.
لكن المهرجان يتضمن أيضا حفلات خاصة كثيرة تُقام على الشواطئ أو في الفيلات أو على متن يخوت، وتتطلّب حماية أمنية من شركات أمن خاصة.
فرانس24/ أ ف ب
