«معا ضد القايمة» مبادرة أطلقها أحد الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم «معا ضد القايمة»، أثارت هذه المبادرة حالة كبيرة من الجدل بين الشباب المقبلين على الزواج.
تواصل موقع «الجمهور » مع مصطفى روك الشاب الذي أثار حفيظة الشباب من الجنسين بمبادرته «معا ضد القايمة»، للتحدث معه أكثر حول المبادرة التي لاقت تفاعلا واسعا على «السوشيال ميديا» وانقسمت حولها الآراء بين مؤيد ومعارض.
«معا ضد القايمة» تثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
أثار مصطفى الجدل، عندما شارك متابعيه عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، منشورا محتواه: «جيل الشباب اللي هيمضيلك انتي وبابا الحج على القايمة من غير ما يفكر ولا يبص ده انتهى، استغلال طيبة الشباب وحيلة «لو شاري امضي» انتهت».
وتابع: «الشاب برضه عنده مستقبل يخاف عليه مش لاقيه في بنك الحظ، الجواز هيكون في قدرة الراجل من اساسيات المعيشة فقط، اللي عايز يتمنظر يجيب من جيبه محدش هيمضيلك، الزواج تيسير واللي هيصعب الجواز بعد كده بنته هتقعد جنبه، وشكرا».
«معا ضد القايمة» مبادرة لإنقاذ مستقبل الشباب
وذكر مصطفى في حديثه لـ«الجمهور»، أنه بحكم عمله كمدرب في الجيم، يتوافد عليه الكثير من الشباب للتدريب معه، عرف مشاكل العديد منهم بسبب القايمة، ورأى عن قرب الأذى الذي يتعرض له الشباب بسبب القايمة.
كما وصف أن القايمة تعتبر سلاح مرخص في وجه الشباب، وإن كان الهدف منها هو حفاظ حقوق الفتاة، غير انه هناك بعض الفتيات تستغل القايمة استغلالا سيئا وتدمر حياة الشباب تحت بند القايمة.
وأشار مصطفى، إلى أنه قرر من البداية الزواج بدون قائمة منقولات زوجية، وأنه تكفل بتجهيز منزل الزوجية وفقا لإمكانياته، وتقدم لوالد زوجته وأخبره بأنه سيجهز مسكن مناسب إلى جانب مهر وشبكة حتى لو كان المهر والشبكة بمبلغ مرتفع، سيوفرهما طالما اتفقوا على المبدأ.
وتابع مصطفى في حديثه: الشرع كفل للمرأة المهر فقط، وممكن بالاتفاق يكون المهر جزء يدفع في الأول وجزء تاني مؤخر يكتب في العقد، لتسهيل الزواج، وفي هذه الحالة فالمؤخر مطالب مني كزوج لزوجتي، تحصل عليه وهي زوجتي، وليس عند الطلاق مثلما يعتقد الكثير من الناس، ولا يسقط عن الزوج، إلا في حال تنازلت عن الزوجة فقط.
ردود الأفعال حول «معا ضد القايمة»
وجد الكثير ممن رأوا المبادرة أنها مادة دسمة لإظهار وجهات النظر وتبادل التعليقات حولها، كما شاركوا المنشور على صفحاتهم الشخصية لتبادل الآراء مع أصدقائهم حول ما يحدث حتى اقترب المنشور من 7 آلاف مشاركة، وحصد أكثر من 11 ألف تعليق، في أقل من 48 ساعة.
انتقادات حول مبادرة الزواج دون قائمة منقولات
فيما انتقد الكثير من الأشخاص فكرة «معا ضد القايمة»، ولم يتوقف الانتقاد لدى الفتيات فقط وإنما تعجب الشباب أيضا من فكرة مساعدة الفتاة في منزل الزوجية وعدم كتابة قائمة للمنقولات التي اشترتها لضمان حقها.
ورد مصطفى من خلال موقع الجمهور على المنتقدين لمبادرته معا ضد القايمة، قائلا: «طبيعي المستفيدين يعترضوا، الاستفادة من الباطل فساد ولما حد يرفض شرع ربنا يبقى الغلط عنده مش عندي»
مطالب صاحب مبادرة «معا ضد القايمة»
جاءت مطالب مصطفى، صاحب مبادرة معا ضد القايمة كالتالي: «متمضيش قايمة، لكنك مطالب شرعا بفرش بيتك بالكامل، لكنك غير مطالب بالتجهيزات المبالغ فيها، غير مطالب بشراء أطقم صيني في حدود 30 ألف جنيه، أو شراء ثلاجة في حدود 50 ألف في بداية حياة فردين.
ولتسهيل متطلبات الزواج، لست بحاجة لغرفة أطفال، بينما لم ترزقا بعد بأطفال، ولا شراء 50 فوطة و10بطانية و5 لحاف و60 ملاية، لكنك مطالب بفرش بيتك من اساسيات في ظل الظروف الاقتصادية التي نمر بها، والأهم انك مطالب باختيار عائلة ترتضي الشرع وتبحث عن أخلاقك ودينك قبل البحث عن التجهيزات المطلوبة منك، بحسب «روك».
وتابع: بإمكانك تأجير فستان الفرح وبدلة الزفاف، بدلا من شرائهما بتكلفة تصل إلى 30 ألف من أجل يوم واحد فقط، والتنازل عن إقامة الأفراح في قاعات تكلف الكثير، الزواج يسر.
وأكد مصطفى مؤسس المبادرة، أنه في حال كان له أخت وتقدم لها شابا، فهو يقبل بزواج أخته دون قائمة منقولات، فهو أيضا تزوج بدونها، وفقا لحديثه، وأن أكثر ما يجب أن تهتم به العائلات هي البحث والتأكد من اخلاق العريس ودينه، لأن الفلوس وقائمة المنقولات ليسا الضامن الحقيقي لحقوق المرأة.
تابع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلة.
