وأضافت: «إذا التزم الاحتلال ببنود الاتفاق، فستتم عملية تسليم الرهائن في وقتها من دون مشاكل».
ولم تتوقف مساعي الدولتين الوسيطتين مصر وقطر، وجهات أخرى مساندة لها مثل تركيا وغيرها، في محاولة إيجاد حلول لمنع انهيار الهدنة الهشة القائمة في قطاع غزة، بعد التراشق الإعلامي والتهديدات الصريحة من قبل كيان الاحتلال و«حماس»، حول عدم التزام الطرفين في تطبيق الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي.
ونقلت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية، عن مصدر قوله إنه يتوقع وصول مبعوث الرئيس الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف إلى تل أبيب، مضيفاً أن الأخيرة مستعدة للمضي قدماً في صفقة الأسرى الحالية إذا تم الإفراج عن الأسرى يوم السبت المقبل.
وتتهم «حماس» الجانب الإسرائيلي بعدم الالتزام باتفاق المرحلة الأولى، خصوصاً البروتوكول الإنساني المتعلق بإدخال خيام وبيوت متنقلة، ومواد طبية ومعدات ثقيلة، ما دفعها لإعلان تجميد عملية تسليم 3 مختطفين إسرائيليين كان من المفترض أن تتم العملية يوم السبت المقبل، فيما أجرت الحكومة الإسرائيلية ومجلسها الوزاري المصغر (الكابنيت) سلسلة اجتماعات، وقررت استئناف الحرب في حال لم تلتزم «حماس» بالإفراج عن الرهائن بحلول ظهر السبت المقبل.
وفي ظل تصاعد الموقف بين «حماس» وسلطات الاحتلال، جرت محادثات بين الوسيط القطري وقيادة الحركة الفلسطينية في الدوحة بعد وصول قيادة «حماس» من طهران، قبل أن يتقرر إرسال وفد قيادي إلى مصر. وهو ما جرى فعلاً صباح الأربعاء بوصول خليل الحية، رئيس حركة «حماس» في قطاع غزة، على رأس الوفد لبحث الخلاف الذي ظهر على إثر الاتهامات المتبادلة بعدم التزام أي طرف بتنفيذ الاتفاق وخاصة من قبل تل أبيب.
وقالت «حماس»، في بيان، إن وفداً برئاسة الحية وصل إلى القاهرة وبدأ لقاءات مع المسؤولين المصريين، ومتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى عبر اللجان الفنية والإخوة الوسطاء.
وتقول مصادر من الحركة لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع بين الحية ومسؤولين كبار عن الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، بحث العديد من المقترحات المتعلقة بتأكيد استمرارية وقف إطلاق النار وتنفيذ كل مراحله.
تابع وشاهد ايضا:
شاهد.. اسرى فلسطينيون يحيون شهداء غزة فور الافراج عنهم
وأشارت إلى أن الوسيطين المصري والقطري، خلال الاجتماعات التي جرت في الدوحة والقاهرة بالتتابع، قدما تأكيدات لـ«حماس» بمثابة ضمانات على استمرارية الاتفاق، والدفع باتجاه تنفيذه بشكل كامل، والمضي قدماً نحو مفاوضات المرحلة الثانية.
ولفتت إلى أن الضمانات تشمل بدء إدخال بيوت متنقلة وخيام ومعدات ثقيلة بشكل تدريجي، قبيل عملية تسليم الرهائن الإسرائيليين الثلاثة المرتقب تسليمهم السبت المقبل، مشيرة إلى أن الوسطاء طلبوا من قيادة «حماس» إتمام عملية التسليم في موعدها.
وتقول المصادر إن موقف قيادة «حماس» من عدم تسليم الرهائن الإسرائيليين الثلاث مرتبط بشكل أساس بالتزام الاحتلال بتنفيذ بنود الاتفاق وخاصة فيما يتعلق بالبروتوكول الإنساني، وهو الأمر المتوقع أن يحصل بدءاً من الخميس، وفي حال تم الالتزام بذلك ستتم عملية تسليم الرهائن في وقتها من دون أي مشاكل.
ولفتت المصادر إلى أن قيادة «حماس» طلبت من الوسطاء الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لبدء مفاوضات جادة وحقيقية بشأن المرحلة الثانية، وهو الأمر الذي أكده الوسطاء بأنهم يعملون عليه بالتعاون مع الولايات المتحدة الأميركية، كما يعملون معها على تنفيذ المرحلة الحالية بكامل بنودها.
وبينت أن الاجتماعات ستستمر (أمس) الأربعاء بين وفد «حماس» والمسؤولين المصريين والقطريين من الوفود المهنية الموجودة في القاهرة التي تتابع عملية التنفيذ بوجود ممثلين عن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتابعون تنفيذ الاتفاق.
وقالت: «لا مشكلة لدى قيادة الحركة أو أي من فصائل المقاومة بالالتزام بالاتفاق وتقديم كل مرونة ممكنة من أجل التوصل لاتفاق بشأن المرحلة الثانية بما يضمن إنهاء الحرب بشكل كامل وإعادة إعمار القطاع».
تابع وشاهد ايضا:
نتنياهو يحاول تغيير ملامح التفاوض ويرهن مصير الاسرى بلقاء ترامب
وهل تم التباحث في الخطط الأميركية المتعلقة بتهجير سكان قطاع غزة، والموقف العربي الحالي؟، أجابت المصادر من داخل «حماس»: «قيادة الحركة تتابع هذا الملف باهتمام، ولكن لن تتخذ أي قرار قبل أن نشهد على أرض الواقع محاولات حقيقية لتنفيذ هذه المخططات الخطيرة، التي سيتم التصدي لها بكل
وأشارت إلى أنه خلال الاجتماعات التي ستعقد الأربعاء سيتم إطلاع قيادة «حماس» على تفاصيل محددة بشأن التصور المصري الذي سيقدم للدول العربية في القمة الطارئة نهاية الشهر الجاري للتصدي لمخطط تهجير سكان قطاع غزة.
وقالت: «قيادة (حماس) سترحب بأي موقف عربي يمنع تهجير سكان قطاع غزة، ويوقف المخططات الإسرائيلية والأميركية المتعلقة بهذا الشأن، ومحاولات ضم الضفة الغربية»، مشيرة إلى انفتاح الحركة على كل المقترحات التي تهدف لحماية الشعب الفلسطيني ووقف الحرب ضده، بما في ذلك تنازلها عن الحكم ضمن اتفاق فلسطيني وطني على إعادة ترتيب البيت الفلسطيني.
ويرتكز الموقف المصري، بحسب وسائل إعلام مختلفة، على أن عملية إعادة إعمار قطاع غزة يجب أن تتم وفق خطة محددة من دون أن يتم تهجير سكان القطاع منها.
