مصر على موعد مع صفقة ضخمة خلال الأيام المقبلة مع دولة قطر، التي من المتوقع أن تكون مشابهة في حجمها وأثرها لصفقة “رأس الحكمة” العقارية التي أثارت اهتمام السوق المصرية في وقت سابق.
هذه الصفقة الجديدة تأتي في إطار التعاون الاستثماري المتنامي بين البلدين، خاصة في ظل المناقشات الأخيرة التي جرت بين رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر.
وتستهدف الصفقة تعزيز الاستثمارات القطرية في قطاعات عدة، بما في ذلك التطوير العقاري في منطقة الساحل الشمالي، وهو ما يعد خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وقطر في المستقبل.
وقال المستشار محمد الحمصاني، إنه يتم حاليًا دراسة صفقة كبيرة مع دولة قطر، موضحًا أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة في الفترة الحالية لجذب الاستثمارات الأجنبية، وذلك ضمن إطار خططها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتحفيز النمو في مختلف القطاعات.
وأضاف الحمصاني في تصريحات لـ”الجمهور”، أن الصفقة المزمع إبرامها ستسهم في دفع عجلة التنمية وتعكس اهتمام مصر بتوسيع نطاق التعاون الاستثماري مع دول الخليج، خاصة في المجالات العقارية والصناعية.
وأكد محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، أن المشروع القطري الجديد الذي تتم دراسته حاليًا مع دولة قطر، من المتوقع أن يسهم بشكل كبير في جذب استثمارات جديدة إلى السوق المصرية، مما يفتح المجال لفرص عمل ضخمة للشباب المصري في مختلف المجالات، سواء في قطاع البناء أو السياحة أو الخدمات اللوجستية.
كما أشار في تصريحات لـ«الجمهور» إلى أن تطوير مشروعات كبيرة على غرار رأس الحكمة سيسهم في تعزيز مكانة الشركات والمجموعات العاملة في السوق، مما يؤدي إلى زيادة أرباحها وتدعيم أصولها بشكل كبير.
وأعرب الفيومي عن تفاؤله بأن هذه المشروعات الاستراتيجية ستساعد في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، وتسهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا كبيرة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وتشجيع الشركات المحلية والأجنبية على المشاركة في تنفيذ هذه المشروعات الضخمة، التي توفر فرص عمل وتسهم في تحسين مستوى المعيشة للشباب.
وقالت مصادر مطلعة بوزارة الإسكان لـ “الجمهور” إنه يتم حاليًا دراسة فرصة استثمارية كبيرة مع دولة قطر، ومن المتوقع أن تكون هذه الفرصة مشابهة لمشروع تطوير منطقة رأس الحكمة، الذي يعد من أبرز المشروعات العقارية الضخمة في مصر.
وأوضحت المصادر أن المشروع الجديد مع قطر يُتوقع أن يجذب مليارات الدولارات من الاستثمارات، في خطوة لا تختلف عن تلك التي حققتها مصر من خلال صفقة رأس الحكمة التي كانت واحدة من أضخم الصفقات التاريخية التي أبرمتها مصر مع دولة الإمارات.
وأشارت المصادر إلى أن هذا التعاون الاستثماري يعكس حرص الحكومة المصرية على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، في إطار سعيها المستمر لتحقيق نمو اقتصادي مستدام.
كما أكدت المصادر أن هذا النوع من المشروعات الضخمة سيسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة مصر على الخريطة الاستثمارية العالمية.
وأضافت المصادر أن الحكومة المصرية تسعى بشكل حثيث لزيادة وتيرة الاستثمارات، لا سيما في المناطق والمجالات التي يمكن أن تساهم في تطوير المدن المهمشة وتوفير فرص عمل جديدة، بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز من معدلات النمو في مختلف القطاعات.
وتعد هذه المشاريع خطوة هامة نحو تنمية المناطق التي تحتاج إلى تطوير شامل، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحسين البنية التحتية وتعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية.
وفي هذا السياق، تواصل مصر جهودها لاستقطاب الاستثمارات في مختلف المجالات مثل السياحة، العقارات، والصناعة، وهو ما يعكس حرصها على الاستفادة من الفرص العالمية لدفع النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة.
