وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه التصريحات تأتي “في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الإسرائيلية في غزة داخلياً وخارجياً”.
وجدّدت القاهرة تأكيدها “على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسرياً أو طوعياً، من أرضه من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، وتؤكد أن تلك الممارسات إنما تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، مناشدة المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة والتي تتحول تدريجياً لتصبح أداة للدعاية السياسية في “إسرائيل” نتيجة لغياب العدالة الدولية”.
وأضافت الخارجية “مصر تعيد التأكيد على أنها لن تكون أبداً شريكاً في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغيير، وتطالب في هذا الصدد بمواجهة حالة الفوضى التي تسعى “إسرائيل” لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة وانسحاب “إسرائيل” من القطاع وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005″.
وختم البيان بالقول إن “مصر تؤكّد على مسؤولية المجتمع الدولي توفير الحماية للشعب الفلسطيني ودعم بقائه على أرضه في غزة والضفة، بما في ذلك القدس الشرقية. كما تطالب بالضعط على “إسرائيل” لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، وتؤكّد رفضها لمحاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج أو الطرد من موطنه وأرضه، وتشدد على أن تجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط 4 حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلاً أو آجلاً كونه متّسقاً مع حق تقرير المصير وحقوق الإنسان والمنطق الإنساني وجميع القرارات الدولية ذات الصلة”.
