يعاني الكثير من مرضى السكري من نقص الأنسولين في السوق المصري، ما يفاقم من معاناتهم مع المرض الذي يهاجم من لا يلتزم ببرنامج العلاج أو التغذية الصحية والنشاط البدني.

وقد فتح المواطن سليمان مصطفى الحديدي مدير مدرسة بالمعاش قلبه لــ”الجمهور”، وحكى معاناته مع نقص الأنسولين في السوق المصري، وكيف ساهم ذلك في تدهور الحالة الصحية لزوجته التي أصيبت بالمرض قبل 15 عاما، وتعاني من العديد من المضاعفات المرتبطة بالسكري.

وبدأ الحديدي حديثه لـ الجمهور بقوله: “تعاني زوجتي من مرض السكري منذ 15 عاما ويصل مستوى السكري لديها في المعدل العادي إلى 560، وهي تعاني من القدم السكري كأحد مضاعفات المرض”.

وتابع قائلا: “وكان الوضع طبيعي حيث نحصل على دواء الانسولين من الصيدليات نظير 55 جنيها للعلبة الواحدة، ولكن فجأة حدث نقص للأنسولين في السوق المصري وتسبب ذلك في اللجوء إلى التأمين الصحي لتوفير حقن الأنسولين كحل مؤقت لحين توفره في الصيدليات”.

وأوضح الحديدي، أن زوجته تحتاج إلى 100 وحدة أنسولين يوميا، وأن هذا المعدل انخفض بسبب نقص الأنسولين في السوق المصري إلى 75 وحدة، لافتا إلى أن زوجته تحتاج في الوضع الطبيعي إلى 4 – 5 زجاجات أنسولين.

التأمين الصحي توقف عن صرف الأنسولين لزوجتي منذ 28 أكتوبر الماضي

وبين أن التأمين الصحي وبعد إجراء الفحوصات لديهم في 28 سبتمبر الماضي، قام بصرف زجاجة أنسولين واحدة مع أن الحالة تستدعي أضعاف هذه الكمية شهريا، منبها إلى أن هذا الوضع دفعه اضطراريا إلى تخفيض هذه الجرعة والنزول بها إلى مستويات 10 وحدات يوميا وربما 5 وحدات يوميا في حالات عدم وجود الأنسولين.

وذكر الحديدي في حديثه لـ”الجمهور”، أن خفض الجرعات إلى تلك المستويات فاقم من معاناة زوجته من مضاعفات القدم السكري، مشيرا إلى اللجوء للمضادات الحيوية لعلاج هذا التدهور الحاد في حالة زوجته، ومضيفا: “فقد اشتريت مؤخرا مضاد حيوي يصل سعره إلى 1100 جنيه لعلاج التدهور في قدم زوجتي نتيجة نقص الأنسولين”.

وأشار الحديدي إلى مراجعة التأمين الصحي برفقة زوجته يوم 28 أكتوبر الماضي للحصول على الأنسولين لكنه لم يصرف لها أي جرعات لعدم توفر الدواء، موضحا أنه تم إثبات ذلك في بطاقة التأمين الصحي.

سافرت من تماي الأمديد لأبو تشت لأحصل على الانسولين

وقال الحديدي لـ الجمهور”: “وقد بحثت عن الأنسولين في المناطق المحيطة من بلدي تماي الأمديد بالدقهلية، ولكني فشلت في الحصول عليه، وبعد جهد تواصلت مع صيدلي صديق لي يقيم في مركز أبو تشت محافظة قنا، واضطررت إلى السفر بالقطار لمدة 11 ساعة وأنفقت 700 جنيه في المواصلات لأحصل على عبوتين فقط من الدواء الواحدة بسعر 120 جنيها، وذلك لصداقتي مع الصيدلي”.

وأكد الحديدي، أن ما دفعه للسفر كل هذه المسافة الطويلة وتحمل التعب هو نقص الأنسولين في السوق المصري وحاجة زوجته الماسة إلى ذلك الدواء، منبها إلى استغلال البعض لهذا الوضع مما جعلهم يعرضون عبوة الأنسولين الواحدة نظير مبلغ يتجاوز 1000 جنيه، وهو ما يفوق قدرته المالية.

وقال: “حاليا نضطر إلى تعديل النظام الغذائي لزوجتي وتقليل حصص الطعام لمواجهة نقص الأنسولين، إلى جانب تقليل الجرعة لحدود خطيرة، وهو ما تسبب في مشاكل صحية كثيرة للزوجة”،

واستطرد قائلا: “تعمل زوجتي في الأزهر وتضطر في ظل هذه الحالة الصحية إلى الذهاب للعمل يوميا مما استدعى منا مراجعة القومسيون الطبي للحصول على إجازة مرضية وهو ما قوبل بالرفض من القومسيون ولا ندري لماذا؟”.

**حالة صرف الأدوية للمريضة بالتأمين الصحي**

أناشد وزير الصحة لإيجاد حل لنقص الانسولين

وناشد الحديدي خلال حديثه لـ”الجمهور” الجهات المعنية وعلى رأسها وزارة الصحة والسكان بإيجاد حلول لنقص الأنسولين في السوق المصري رأفة بالمرضى وأسرهم، مشيرا إلى المعاناة المستمرة للمرضى نتيجة عدم قدرتهم على الاستغناء عن هذا الدواء الذي يعد ترياق الحياة لهم.

**صرف عبوة انسوبين واحدة للمريضة على الرغم من حاجتها لـ 4 عبوات**

حل أزمة نقص الانسولين في الاقبال على المنتج الوطني

ومن جانبه، أكد الدكتور محفوظ رمزي، رئيس لجنة التصنيع والدواء في نقابة الصيادلة، أن مشكلة نقص الأنسولين في السوق المصري في المقام الأول ترجع إلى ثقافة المرضى، موضحا أن الإنتاج المحلي يمكن أن يغطي حاجة السوق المصري الذي يحتاج إلى 500 ألف عبوة أنسولين شهريا، ولكن المرضى لا تقبل على المنتج وتسعى للحصول على المنتج المستورد.

وشدد محفوظ رمزي المنتج الدوائي المحلي عالي الجودة ويمر بمراحل اختبار مستمرة ومعقدة حتى يصل إلى المستهلك، مؤكدا أن الدواء المصري يصدر إلى مختلف أنحاء العالم، ومن ثم يحتاج مرضى السكري إلى تغيير ثقافتهم والإقبال على الأنسولين المصري لأنه يضاهي المستورد وربما يفوقه في الجودة.

وأضاف: “ونظرا للإقبال الكبير من المرضى على الأنسولين المستورد، دفع ذلك الوضع شركات التوزيع إلى تخصيص كوتة للصيدليات من الأنسولين المستورد بحسب حجم مشترياتهم من الأدوية من تلك الشركات”.

قرار التسعير يظلم الصيدلي

ولفت الدكتور محفوظ رمزي إلى أن الجانب الثاني من الإشكالية يكمن في آلية التسعير التي تلزم الصيدليات ببيع الأدوية بنفس سعرها وقت التوريد، متسائلا عن كيفية تمويل الصيدلي لشراء أدوية جديدة عندما يبيع الأدوية على السعر القديم؟ وشدد على أن إيجاد حلول لهاتين الاشكاليتين سيؤدي حتما الى حل الأزمة وتوفير الانسولين للمرضى.