قضت محكمة العدل الدولية الثلاثاء برفض الدعوى التي رفعتها نيكاراغوا ضد ألمانيا، وأقرت بعدم اتخاذ إجراءات طارئة لوقف صادرات الأسلحة الألمانية إلى إسرائيل. وقالت المحكمة إنها “ترى أن الظروف التي عرضت على المحكمة ليست كذلك ولا تستدعي اتخاذ تدابير احترازية”.
نشرت في:
2 دقائق
رفضت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة الثلاثاء طلبا قدمته نيكاراغوا تطالبها فيه باتخاذ إجراءات عاجلة بعد اتهام ألمانيا بانتهاك اتفاقية 1948 لمنع الإبادة الجماعية بتزويدها إسرائيل بأسلحة تستخدمها في حربها مع حماس في غزة.
وأوضحت المحكمة “ترى المحكمة أن الظروف التي عرضت على المحكمة ليست كذلك ولا تستدعي اتخاذ تدابير احترازية”.
وأضاف رئيس العدل الدولية نواف سلام أن “المحكمة لا تزال تشعر بقلق بالغ إزاء الظروف المعيشية الكارثية للفلسطينيين في قطاع غزة، لا سيما في ظل ما يتعرضون له من حرمان مطول وواسع الانتشار من الغذاء وغيره من الاحتياجات الأساسية”.
وقدمت نيكاراغوا في 8 نيسان/أبريل دعوى قضائية ضد ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية استنكرت فيها دعم برلين لإسرائيل في الحرب التي تشنها في قطاع غزة ولمطالبة قضاة المحكمة بفرض إجراءات طارئة تمنعها من تزويد إسرائيل بالأسلحة وغير ذلك من أشكال الدعم.
في المقابل، رفضت ألمانيا آنذاك هذه الاتهامات. وقال الناطق باسم خارجيتها سيباستيان فيشر للصحافيين قبيل جلسات الاستماع “نرفض الاتهامات الصادرة عن نيكاراغوا” مضيفا أن “ألمانيا لم تنتهك اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية ولا القانون الإنساني الدولي وستستعرض ذلك بالكامل أمام محكمة العدل الدولية“.
