محامي لـ«اليوم»: النظام يحمي العامل من أي إجراءات بسبب المطالبة بالأجر “صدى الخبر”

قال المحامي: أحمد سقطي: إن مبادرة "عقد العمل الموثق سندا تنفيذيا"، نقلة نوعية تضع العلاقة العمالية على أسس أكثر توازنا وعدالة، وتوفر حماية قانونية فعالة للطرفين.<br /><br />وأضاف سقطي: إن إطلاق عقد العمل الموثق يأتي امتدادا لتوجه السعودية نحو رقمنة العقود والمعاملات وتوثيقها إلكترونيا على غرار عقود الإيجار الموحدة، وعقود تأجير المربكات بما يضمن حجيتها القانونية وسرعة تنفيذها.<h2>اختصار الوقت والإجراءات</h2>وأضاف أن أهمية العقد الموثق تكمن في أنه يمنح العامل الحق في اقتضاء مستحقاته مباشرة أمام محكمة التنفيذ دون الحاجة لرفع دعوى أمام محاكم الموضوع، ما يختصر الوقت والإجراءات ويعزز كفاءة العدالة العمالية.<img alt="المحامي أحمد سقطي" height="196" src="**NP_IMAGE_BODY[2683984]**" style="float:left" width="157" /><br /><br />وأشار إلى أن هذا التطور خطوة جوهرية في تعزيز الثقة بين أطراف العلاقة العمالية، خاصة أنه يضمن لكل طرف التزام الآخر بشروط العقد، ويحد من النزاعات الناتجة عن الغموض أو التأخير في سداد المستحقات.<h2>تحديد الالتزامات المالية</h2>ولفت إلى أن المبادرة تسهم في تحديد الالتزامات المالية بدقة بين العامل وصاحب العمل، من خلال توثيق البنود الجوهرية مثل الأجر الأساسي، وبدل السكن، والنقل، والبدلات النقدية الأخرى، وهو ما يمنح العقد قوة تنفيذية أمام الجهات القضائية.<br /><br />وأوضح أن النظام الجديد يتيح للعامل طلب تنفيذ مستحقاته مباشرة في حال تأخر صرف الأجر أكثر من 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو 90 يومًا في حالة السداد الجزئي، مؤكدًا أن ذلك يمثل “توازناً نظامياً يحقق العدالة ويحمي حقوق الطرفين معاً”.<h2>تكامل تقني</h2>وأفاد سقطي بأن المبادرة ترتكز على تكامل تقني بين منصات وزارة الموارد البشرية ووزارة العدل، خاصة أنها توثق العقود إلكترونيا عبر منصة "قوى"، منوها بأن أوامر التنفيذ تصدر إلكترونيا من خلال أنظمة وزارة العدل، مع ربط مباشر بمنصة "مدد"، التي تعنى بالتحقق من سداد الأجور ومواعيدها.<br /><br />وقال سقطي: إن الترابط الرقمي يجعل الإجراءات أكثر دقة وشفافية، ويمنح العامل وصاحب العمل الثقة في عدالة التنفيذ وسرعة الإجراء.<h2>العدالة الإجرائية</h2>وأضاف أن النظام يتيح لصاحب العمل حق الاعتراض خلال مدة محددة على طلب التنفيذ، حفاظًا على التوازن بين الحقوق والواجبات، وتعزيزًا لمبدأ العدالة الإجرائية.<br /><br />وشدد على أن تأخر صاحب العمل أو امتناعه عن صرف الأجور يعد إخلالا جوهريا بالتزاماته النظامية، ما يمنح العامل بموجب العقد الموثق الحق في طلب التنفيذ الجبري مباشرة عبر الجهات المختصة.<br /><br />وأشار إلى ان النظام يحظر على صاحب العمل اتخاذ أي إجراء تأديبي أو إنهاء العلاقة بسبب مطالبة العامل بأجره، بل يحق للعامل فسخ العقد والاحتفاظ بكامل حقوقه النظامية متى ثبت تقصير صاحب العمل في الوفاء بالتزاماته الجوهرية.<h2>بيئة عمل آمنة</h2>واعتبر سقطي أن هذه الخطوة ترسّخ بيئة عمل عادلة وآمنة، وتحد من ممارسات تعسفية كانت تُضعف موقف العامل في السابق.<br /><br />وأفاد بأن عقد العمل الموثق كسند تنفيذي يمثل تحولا إستراتيجيا في تطوير سوق العمل السعودي، موضحا أنه يتكامل مع رؤية 2030، التي تهدف إلى اقتصاد مزدهر ومجتمع يحمي الحقوق ويصون الكرامة الإنسانية.<br /><br />وأضاف: "ما نشهده اليوم هو بناء متدرج لمنظومة عدلية رقمية قادرة على تحقيق العدالة المستدامة وضمان التوازن في علاقات العمل، بما يعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويدعم كفاءة بيئة العمل الوطنية".<br /><br />وتشهد المملكة العربية السعودية مرحلة متقدمة من التحول العدلي والرقمي، في إطار سعيها لبناء منظومة قانونية متطورة تُرسّخ مبادئ العدالة وتُعزز الثقة في سوق العمل. ومن بين أبرز الخطوات الحديثة التي تجسد هذا التحول، مبادرة «عقد العمل الموثق سندًا تنفيذياً».