أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، إن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بقطاع الاستثمار، وتسعى لتهيئة الأجواء المناسبة أمام المستثمرين لإقامة مشروعات حقيقية تساهم في خلق فرص عمل للشباب ليحيوا حياة كريمة.
جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع مجلس إدارة المناطق الصناعية؛ لبحث ومناقشة الطلبات المقدمة من المستثمرين والتعرف على المشكلات التي تواجههم وإيجاد حلول عاجلة لها بما يضمن استمرار دوران عجلة الإنتاج وجذب المزيد من الاستثمارات لتقليل الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وحضر الاجتماع كل من اللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام، والمستشار صلاح سالم المستشار القانوني والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات والدكتور محمد أبو ليلة رئيس مدينة الخانكة ، والمهندس على عودة وكيل وزارة الإسكان، وهانم البيطار المشرف العام على المناطق الصناعية.
وبدأ الاجتماع بمناقشة عدد من الطلبات المقدمة من مستثمري منطقتي الشروق والصفا والتخفيف عليهم وذلك من بينها تقسيط مبالغ مستحقه وإلغاء غرامات تم توقيعها علي بعض الكيانات وكذا طلبات بخصوص التنازل عن القطع المخصصة لهم للغير وتغيير النشاط مع الالتزام بسداد الرسوم المقررة.
مطالب محافظ القليوبية
وطالب المحافظ، مجلس الإدارة بضرورة التسهيل بقدر المستطاع على المستثمرين والعمل بروح القانون لزيادة حجم الاستثمار، وخلق فرص عمل للشباب لينعكس ذلك بشكل عام على زيادة الخدمات وتنمية موارد المحافظة في شتى القطاعات لاسيما الاقتصادية، موجها بضرورة التنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة لتذليل أي عقبات أمام المستثمرين، مؤكدا أن المحافظة لا تدخر جهدا أمام دعم الاستثمار الجاد باعتباره القوة الدافعة للتنمية الاقتصادية.
وأكد المحافظ، حرصه على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين بالمناطق الصناعية وتقديم الدعم الكامل لهم في كافة المجالات، وتذليل جميع المعوقات والمشكلات التي تعترضهم، إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع المستثمرين، موضحا أن الاستثمار يمثل قاطرة التنمية بالقليوبية ومصر كلها.
وأوضح المحافظ، أن الأجهزة التنفيذية بكل إداراتها في خدمة المستثمرين في أي مكان وفي أي موقع، مشيرا إلى أن الحكومة تحرص على تنمية وتطوير المناطق الصناعية بالمحافظات، والنهوض بها من أجل توفير المزيد من فرص التشغيل لأبنائها، ودفع عجلة التنمية المستدامة إلى جانب إتاحة المزيد من الحوافز لتشجيع القطاع غير الرسمي للعمل في إطار المنظومة الرسمية للدولة، من أجل توفير المزيد من فرص العمل لأبنائها.
