قرر مجلس إدارة شركة إدارات للاتصالات و تقنية المعلومات (إدارات)، الخميس الماضي، رفع التوصية للجمعية العامة غير العادية للشركة بزيادة رأس المال عن طريق رسملة جزء من الأرباح المبقاة وذلك بمنح سهم واحد لكل سهم.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن رأس المال قبل الزيادة 25.2 مليون ريال، فيما يصبح بعد الزيادة 50.4 مليون ريال.
وأضافت أن نسبة الزيادة في رأس المال 100%، فيما يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 2520000 سهم، فيما يصبح بعد الزيادة 5040000 سهم.
وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة بإذن الله استمراراً لسياسة الشركة المتبعة.
ونوهت برسملة 25,200,000 ريال فقط من الأرباح المبقاة.
وأفادت بأن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
وتعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن رأس المال قبل الزيادة 25.2 مليون ريال، فيما يصبح بعد الزيادة 50.4 مليون ريال.
وأضافت أن نسبة الزيادة في رأس المال 100%، فيما يبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 2520000 سهم، فيما يصبح بعد الزيادة 5040000 سهم.
وتهدف الشركة من رفع رأس المال إلى دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية والنشاطات المستقبلية للشركة مما يساهم في تحقيق معدلات نمو جيدة خلال الأعوام القادمة بإذن الله استمراراً لسياسة الشركة المتبعة.
ونوهت برسملة 25,200,000 ريال فقط من الأرباح المبقاة.
وأفادت بأن الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.
وفي حال وجود كسور أسهم فإنه سيتم تجميع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.
وتعتبر المنحة مشروطة بأخذ موافقة الجهات الرسمية والجمعية العامة غير العادية على الزيادة في رأس المال وعدد الأسهم الممنوحة.
