أنهت بعثة صندوق النقد الدولي، زيارتها إلى القاهرة منذ نحو أسبوع، وأحرزت تقدما كبيرا في مناقشة السياسات الاقتصادية والنقدية، لاستكمال المراجعة الرابعة لقرض مصر، في إطار تسهيل الصندوق الممدد.
وشارك فريق صندوق النقد الدولي الذي اختتم زيارته إلى مصر مؤخرًا في مناقشات ضمن إطار آلية الاستجابة السريعة، كما غطت المناقشات مشاورات المادة الرابعة.
توصيات صندوق النقد الدولي لمصر بشأن الإصلاحات الاقتصادية ذات الأولوية
وتوصل مبعوثو صندوق النقد الدولي إلى مصر مع الحكومة المصرية، إلى عددًا من النصائح حول أولويات الإصلاحات التي يجب اتخاذها من جانب المسؤولين خلال الوقت الراهن والفترة المقبلة، (طبقًا لتقرير رسمي) اطلع عليه الجمهور، نوضحها في السطور التالية.
- الحفاظ على سعر صرف مرن لحماية الاقتصاد المصري من الصدمات الخارجية.
- الاستمرار في تطبيق البنك المركزي، سياسة نقدية مشددة، بشكل مناسب، للمساعدة في احتواء ضغوط التضخم في مصر.
- الحفاظ على انضباط مالي قوي، للحد من نقاط ضعف ديون القطاع العام.
- تعزيز نمو القطاع الخاص.
- تسريع خطط سحب الاستثمارات الحكومية، لتنفيذ الإصلاحات، تمهيدًا لتسوية الساحة الاقتصادية للقطاع الخاص، والحد من بصمة الدولة في الاقتصاد.
- جمع الإيرادات الكافية للبرامج الحماية المجتمعية الأساسية، وخاصة الصحة والتعليم وشبكات الأمان الاجتماعي.
- التركيز على تعزيز العدالة الضريبية، وتوسيع القاعدة الضريبية، وخفض الإعفاءات الضريبية بدلاً من زيادة معدلات الضرائب.
- تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، لحماية الفئات محدود الدخل، من ارتفاع تكاليف المعيشة، وارتفاع أسعار الطاقة وغيرها من القضايا.
في الإطار نفسه قالت جولي كوزاك، مديرة إدارة الاتصالات بصندوق النقد الدولي، إن الزيارة الأخيرة لمدير عام صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، إلى القاهرة، شهدت العديد من التطورات بشأن قرض مصر من الصندوق.
وواصلت كوزاك حديثها عبر مكالمة جماعية للخبراء، بشأن الأوضاع في مصر، بأن السلطات اتخذت إصلاحات رئيسية، ونفذت إصلاحات مهمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.
