خسارة مؤشرات الأسهم الأمريكية
خسر مؤشر داو جونز 624 نقطة أو 1.4% في أسوأ سلسلة خسائر له لعشرة أيام تذكر بالإنزلاق الذي دام 11 يومًا في عام 1974.
وسجل متوسط 30 سهمًا سلسلة خسائر استمرت تسعة أيام يوم الثلاثاء وهي الأطول منذ عام 1978 .خسر مؤشر ستاندرد آند بورز 1.5% بينما انخفض ناسداك بنسبة 1.9%.
اقرأ أيضاً: بورصة وول ستريت.. الأسهم الأمريكية تسجل ثاني أسوأ هبوط في 2024
قطاعات مؤشر ستاندرد آند بورز 500
شهد مؤشر السوق الواسع ستاندرد آند بورز 500 بقطاعاته الـ11 انخفاض واضح حيث سيطرت عمليات بيع واسعة وتداولت القطاعات في المنطقة السلبية بعد قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة .
وقاد التراجع قطاع السلع الاستهلاكية التقديرية والعقارات حيث هبط القطاعان بنحو 3.9% ونحو 2.8% على التوالي.
وانخفض قطاعا تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنحو 2% لكل منهما في حين انخفض قطاعا الخدمات المالية والصناعية بشكل طفيف بنحو 1.8%.
اقرأ أيضاً: لماذا أخفقت مؤشرات الأسهم الأمريكية في الحفاظ على صعودها؟
علاوة على ذلك، هوى حوالي تسعة من كل 10 من أعضاء مؤشر ستاندرد آند بورز 500 في المنطقة الحمراء.
لماذا هوت الأسهم؟
خفض البنك المركزي سعر الفائدة على الاقتراض لليلة واحدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى نطاق مستهدف يتراوح بين 4.25% و4.5% كما كان متوقعًا.
ومع ذلك، أشار بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه لن يخفض أسعار الفائدة إلا مرتين في عام 2025، وفقًا لـ”مخطط النقاط” وهو أقل من حجم التخفيضات الأربعة الواردة في توقعاته الأخيرة.
وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن تحرك البنك المركزي لخفض أسعار الفائدة في الأشهر الأخيرة يسمح له “توخي المزيد من الحذر بينما يفكر في المزيد من التعديلات على سعر الفائدة”.
انخفضت احتمالات خفض أسعار الفائدة في الاجتماع المقبل لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في يناير إلى 11% فقط وفقًا لتداول العقود الآجلة لصناديق الاحتياطي الفيدرالي .
كان المتداولين يأملون في أن يظل بنك الاحتياطي الفيدرالي مكملًا طريقة في خفض أسعار الفائدة في عام 2025.
قي هذه الأثناء، قفزت عائدات سندات الخزانة بعد التوقعات الحذرة لبنك الاحتياطي الفيدرالي مما ضغط على أسعار الأسهم.
توقعات مخيبة وراء خطوة الفيدرالي
وقال ديفيد راسل رئيس استراتيجيات الأسواق العالمية في “تريد ستيشن” حول تراجع السوق واتجاه أغلب الأسهم إلى اللون الأحمر:” كان الدافع هو توقع مسئولي الاحتياطي بارتفاع التضخم وانخفاض البطالة في عام 2024 وبالتالي لا يوجد ببساطة سبب للتساهل في ضوء هذه التوقعات”.
