أعلن البنك المركزي الأوروبي اليوم الخميس، خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، بواقع ربع نقطة مئوية إلى 3%.
ويأتي قرار خفض أسعار الفائدة في وقت أصبح فيه معدل التضخم أقل إثارة للقلق بين دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة العشرين.
وذلك مع ارتفاع تكاليف المعيشة بنسبة 3ر2% على أساس سنوي في نوفمبر الماضي.
لكن هناك بيانات أخرى أكثر إثارة للقلق، إذ سجل اقتصاد منطقة اليورو نموًا بنسب 4ر0% خلال الربع الثالث من العام.
وهو معدل أفضل مما كان يخشاه الكثيرون، ولكن لا يزال بعيدًا عن المستوى المثالي.
اضطرابات سياسية ومالية
تشكل ألمانيا أكبر اقتصاد في أوروبا، مصدر قلق كبير، إذ تعاني الركود مع توجهها نحو عقد انتخابات مبكرة.
كما أن الاضطرابات السياسية والمالية التي تهز فرنسا، التي ليس لديها حكومة أو ميزانية لعام 2025، تثير قلق صناع السياسات الأوروبيين.
وكذلك احتمال نشوب حرب تجارية مع واشنطن في ظل الإدارة القادمة للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.
تراجع تكلفة اقتراض الأموال
يعمل خفض أسعار الفائدة على تراجع تكلفة اقتراض الأموال، ما قد يحفز معدل إنفاق الشركات والمستهلكين.
وبالإضافة إلى خفض أسعار الفائدة الرئيسية، قرر البنك المركزي الأوروبي كذلك خفض عمليات إعادة التمويل الرئيسية بواقع ربع نقطة لتصل إلى 15ر3%.
كذلك خفض الإقراض الهامشي بواقع ربع نقطة إلى 4ر3%.
المعركة ضد التضخم المرتفع
قالت كريستين لاجارد رئيس البنك المركزي الأوروبي، إن معركة البنك ضد التضخم المرتفع تقترب من نهايتها، لكنه لم ينتصر نهائيًا حتى الآن.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لاجارد قولها أمام البرلمان الأوروبي في بروكسل: “معركتنا ضد التضخم تقترب من الاكتمال، لكنها لم تكتمل، والمهمة لم تنجز بعد، ما زال لدينا الكثير العمل لنؤديه، لكننا نقترب من الهدف، وهذا يعني أننا نبدأ في التطلع إلى المستقبل أكثر مما فعلنا في العامين الماضيين”.
