ويهدف التمويل إلى مساعدة الدول النامية على تعزيز حماية المناخ والتكيف مع الآثار المدمرة للاحتباس الحراري، مثل الجفاف المتكرر والعواصف والفيضانات.
وتقوم الدول الصناعية في الوقت الراهن بجمع أكثر من 100 مليار دولار سنويا كمساعدات مناخية.
ومع ذلك، فإنه وفقا لمجموعة مستقلة من خبراء تابعين للأمم المتحدة، فإن الحاجة للمساعدة الخارجية الآن تقدر بحوالي تريليون دولار سنويا حتى عام 2030، وربما تصل إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2035.
ديون الدول الفقيرة
وفي مساهمات إضافية، ومن أجل الوصول إلى مبلغ الـ1.3 تريليون دولار سنويا، ينص الاتفاق على أن تقوم البنوك التنموية متعددة الأطراف بزيادة قروضها بشكل كبير أو إلغاء ديون الدول الفقيرة.
وعلاوة على ذلك، يجري تشجيع دول مانحة إضافية على المشاركة، وقد جرى صياغة هذا النداء بشكل عام إلى درجة أن الناشطين المناخيين انتقدوا الخطة نظرا لعدم وجود جهة معينة مسؤولة عن الوصول إلى الهدف العالمي.
وفي النهاية، جرى التوصل إلى تسوية، وبشكل جزئي لأن مصدر المبلغ بقيمة تريليون دولار لا يزال غير واضح تماما – وستتولى قمة المناخ المقبلة في البرازيل هذه المهمة.
مستويات البحر المرتفعة
يشار إلى أنه في إحدى اللحظات، كان المؤتمر الأممي المعني بتغير المناخ، الذي تم تمديده لأكثر من 30 ساعة، مهددا بالفشل، وغادرت مجموعات كاملة من الدول المفاوضات مؤقتا قبل ساعات قليلة من موعد انتهائها.
واتهمت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الدولة المضيفة، أذربيجان، بتجاهل مصالح الدول الجزرية الضعيفة بشكل خاص، التي تهددها مستويات البحر المرتفعة خلال المفاوضات.
كما كان الاتحاد الأوروبي يخشى حتى اللحظة الأخيرة من أن يجري تجاهل القرارات التي تم التوصل إليها في قمة المناخ السابقة في دبي، مثل التحول الصعب بعيدا عن النفط والغاز والفحم، في مفاوضات باكو.
