تواصل المملكة تحقيق نجاحات في قطاعها المصرفي تأكيدًا على دعم القطاع في البلاد بما يلبي الحاجات المتزايدة للمواطنين والزوار من كافة دول العالم، ممن صاروا يتوافدون على السعودية بشكل مكثف بأكثر مما مضى، حيث بلغ حجم النشاط السياحي العام الماضي 100 مليون سائح. لا يسير القطاع المصرفي منعزلًا عن باقي القطاعات بل يعمل في تناغم مع القطاعات الأخرى لتحقيق طفرات مالية بما يتوافق ورؤية المملكة 2030.
قوة القطاع المصرفي السعودي
في هذا السياق، أظهرت البيانات قفزة في إجمالي ودائع البنوك السعودية لتصل إلى 2.54 تريليون ريال سعودي أو ما يعادل 677 مليار دولار في فبراير مسجلاً زيادة بنسبة 10.26% عن نفس الشهر من العام الماضي 2023، وفق ما ذكرت صحيفة ذا فايننشال إكسبريس العالمية.
سبب قفزة ودائع البنوك
أظهرت التحليلات أن النمو كان مدفوعا في المقام الأول بزيادة سنوية بنسبة 26 % في الودائع لأجل والمدخرات والتي بلغت 838.53 مليار ريال سعودي.
اقرأ أيضاً: تشكيلة أزمات.. الاقتصاد العالمي يتجه نحو أضعف أداء منذ 30 عام
كما شهد الطلب ارتفاعاً خلال تلك الفترة بنسبة 2.85 % ليصل إلى 1.25 تريليون ريال. وتشكل الودائع تحت الطلب أعلى حصة بنسبة 53 % بانخفاض طفيف عن 57% قبل عام.
ويأتي هذا التحول نتيجة لتزايد أهمية الاحتياطيات لأجل وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وهو الأمر الذي جعل فئة الحساب هذه أكثر جاذبية للعملاء الذين يبحثون عن ممتلكات أعلى تدر دخلاً.
ارتفاع أسعار الفائدة
عزز ارتفاع أسعار الفائدة مكانة الودائع لأجل خلال هذه الفترة حيث كانت تتزايد تماشيًا مع أسعار الفائدة التي يفرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كجزء من جهوده النقدية لتحجيم التضخم وإرجاعه إلى معدله الطبيعي.
اقرأ أيضاً: 6.9 مليار ريال القروض السكنية للأفراد من البنوك في شهر
ومع ذلك، يبدو أن هذا الاتجاه التصاعدي يقترب من نهايته نظرًا لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في مارس.
مرونة الاقتصاد السعودي
وفي الوقت نفسه، أظهرت المملكة العربية السعودية مرونة واستقراراً ملحوظين في إدارة التضخم. ويمكن أن يُعزى هذا النجاح إلى التنفيذ الثابت للسياسات الحكومية القوية التي تهدف إلى حماية الاقتصاد.
ومع ذلك، فإن ربط عملة المملكة بالدولار الأمريكي يعني أن البنك المركزي يتابع بدقة حركة سعر الفائدة الفيدرالي.
قطاع الأعمال والأفراد
ومن بين الودائع لأجل، فإن القطاع الذي شهد أعلى نمو كان من قطاع الأعمال والأفراد حيث ارتفع بنسبة 36 % خلال هذه الفترة ليصل إلى 450 مليار ريال.
وفي المقابل، شهدت الجهات الحكومية ارتفاعاً بنسبة 16.4% لتصل إلى 388.15 مليار ريال.
بماذا يفيد ذلك المستثمر الأجنبي؟
وعليه فيمكن ترجمة هذه الأرقام لصالح مشهد الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يمر بعملية تحول كبيرة.
يقدم مؤشر كيرني لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 وصفا للمرونة والتفاؤل بين المستثمرين العالميين مؤكدًا على الأهمية المتنامية للأسواق الصاعدة التي تعد بالاستقرار والابتكار وإمكانات النمو.
المملكة قاطبة الاستثمار
تقع المملكة العربية السعودية في قلب هذا المشهد الاستثماري المتطور وهي دولة صعدت بشكل ملحوظ من المركز 24 إلى المركز 14 في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي. وتظهر هذه القفزة التزام المملكة بالسياسات الاقتصادية الإصلاحية وجهود التنويع بما يتجاوز تراثها الغني بالنفط وسياسة الباب المفتوح أمام رأس المال والخبرة العالمية.
تعد رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030 بمثابة مخطط لهذه الرحلة التحويلية والتي تهدف إلى وضع المملكة كقوة مالية استثمارية عالمية ومركز للابتكار والتكنولوجيا.
تفوق البنوك السعودية
من جانبها، قالت شركة “سي آي كابيتال ريسيرش” إن بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تغطيها من المتوقع أن تشهد تغيرًا طفيفًا في صافي دخلها الإجمالي على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024 حيث من المقرر أن تحقق 72% منها تقريبًا نموًا أعلى في الأرباح على أساس سنوي، وفق ما ذكر موقع زاوييا.
من المتوقع أن تتفوق البنوك السعودية على نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي العربي فيما يتعلق بنمو الأرباح والقروض في الربع الأول من عام 2024.
نمو يفوق 4 %
وقالت المحللة سارة بطرس وآخرون: “من بين نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي العربي، نتوقع أن تحقق البنوك السعودية أعلى نمو في الأرباح على أساس سنوي بنسبة (+4.2%) بالإضافة إلى أعلى نمو في القروض على أساس ربع سنوي”.
الطرح العام الأولي المحتمل لبنك الرياض
أخيرًا، يعكس الطرح العام الأولي المحتمل لبنك الرياض لوحدته المصرفية الاستثمارية، الرياض المالية، الاتجاه المتنامي للشركات في المنطقة للاستفادة من الأسواق العامة وسط شهية قوية من قبل المستثمرين، وفق ما ذكر موقع لندن لافز بيزنيس البريطاني.
وتدل هذه الخطوة الاستراتيجية على ثقة بنك الرياض في الوضع المالي لشركة الرياض المالية وآفاق النمو ويمكن أن يوفر ذلك وصولاً أكبر إلى رأس المال من أجل التوسع.
ويأتي الاكتتاب يتماشى مع الرؤية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية لتطوير قطاعها المالي وأسواقها المالية بشكل عام.
ومع ذلك، فإن قرار المضي قدمًا في الاكتتاب العام قد يعتمد على ظروف السوق والموافقة التنظيمية.
وفي حالة نجاحها، يمكن لهذه الخطوة أن تفتح قيمة كبيرة لبنك الرياض والمستثمرين مع المساهمة في نمو وتنويع الاقتصاد السعودي.
ويؤكد استكشاف بنك الرياض لهذا الاكتتاب العام مدى النضج والجاذبية المتزايدة للسوق المالية السعودية.
قوة القطاع المصرفي السعودي
في هذا السياق، أظهرت البيانات قفزة في إجمالي ودائع البنوك السعودية لتصل إلى 2.54 تريليون ريال سعودي أو ما يعادل 677 مليار دولار في فبراير مسجلاً زيادة بنسبة 10.26% عن نفس الشهر من العام الماضي 2023، وفق ما ذكرت صحيفة ذا فايننشال إكسبريس العالمية.
سبب قفزة ودائع البنوك
أظهرت التحليلات أن النمو كان مدفوعا في المقام الأول بزيادة سنوية بنسبة 26 % في الودائع لأجل والمدخرات والتي بلغت 838.53 مليار ريال سعودي.
اقرأ أيضاً: تشكيلة أزمات.. الاقتصاد العالمي يتجه نحو أضعف أداء منذ 30 عام
كما شهد الطلب ارتفاعاً خلال تلك الفترة بنسبة 2.85 % ليصل إلى 1.25 تريليون ريال. وتشكل الودائع تحت الطلب أعلى حصة بنسبة 53 % بانخفاض طفيف عن 57% قبل عام.
ويأتي هذا التحول نتيجة لتزايد أهمية الاحتياطيات لأجل وذلك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وهو الأمر الذي جعل فئة الحساب هذه أكثر جاذبية للعملاء الذين يبحثون عن ممتلكات أعلى تدر دخلاً.
ارتفاع أسعار الفائدة
عزز ارتفاع أسعار الفائدة مكانة الودائع لأجل خلال هذه الفترة حيث كانت تتزايد تماشيًا مع أسعار الفائدة التي يفرضها بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي كجزء من جهوده النقدية لتحجيم التضخم وإرجاعه إلى معدله الطبيعي.
اقرأ أيضاً: 6.9 مليار ريال القروض السكنية للأفراد من البنوك في شهر
ومع ذلك، يبدو أن هذا الاتجاه التصاعدي يقترب من نهايته نظرًا لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الأخير في مارس.
مرونة الاقتصاد السعودي
وفي الوقت نفسه، أظهرت المملكة العربية السعودية مرونة واستقراراً ملحوظين في إدارة التضخم. ويمكن أن يُعزى هذا النجاح إلى التنفيذ الثابت للسياسات الحكومية القوية التي تهدف إلى حماية الاقتصاد.
ومع ذلك، فإن ربط عملة المملكة بالدولار الأمريكي يعني أن البنك المركزي يتابع بدقة حركة سعر الفائدة الفيدرالي.
قطاع الأعمال والأفراد
ومن بين الودائع لأجل، فإن القطاع الذي شهد أعلى نمو كان من قطاع الأعمال والأفراد حيث ارتفع بنسبة 36 % خلال هذه الفترة ليصل إلى 450 مليار ريال.
وفي المقابل، شهدت الجهات الحكومية ارتفاعاً بنسبة 16.4% لتصل إلى 388.15 مليار ريال.
بماذا يفيد ذلك المستثمر الأجنبي؟
وعليه فيمكن ترجمة هذه الأرقام لصالح مشهد الاستثمار الأجنبي المباشر الذي يمر بعملية تحول كبيرة.
يقدم مؤشر كيرني لثقة الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 وصفا للمرونة والتفاؤل بين المستثمرين العالميين مؤكدًا على الأهمية المتنامية للأسواق الصاعدة التي تعد بالاستقرار والابتكار وإمكانات النمو.
المملكة قاطبة الاستثمار
تقع المملكة العربية السعودية في قلب هذا المشهد الاستثماري المتطور وهي دولة صعدت بشكل ملحوظ من المركز 24 إلى المركز 14 في مؤشر ثقة الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي. وتظهر هذه القفزة التزام المملكة بالسياسات الاقتصادية الإصلاحية وجهود التنويع بما يتجاوز تراثها الغني بالنفط وسياسة الباب المفتوح أمام رأس المال والخبرة العالمية.
تعد رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030 بمثابة مخطط لهذه الرحلة التحويلية والتي تهدف إلى وضع المملكة كقوة مالية استثمارية عالمية ومركز للابتكار والتكنولوجيا.
تفوق البنوك السعودية
من جانبها، قالت شركة “سي آي كابيتال ريسيرش” إن بنوك منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تغطيها من المتوقع أن تشهد تغيرًا طفيفًا في صافي دخلها الإجمالي على أساس سنوي في الربع الأول من عام 2024 حيث من المقرر أن تحقق 72% منها تقريبًا نموًا أعلى في الأرباح على أساس سنوي، وفق ما ذكر موقع زاوييا.
من المتوقع أن تتفوق البنوك السعودية على نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي العربي فيما يتعلق بنمو الأرباح والقروض في الربع الأول من عام 2024.
نمو يفوق 4 %
وقالت المحللة سارة بطرس وآخرون: “من بين نظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي العربي، نتوقع أن تحقق البنوك السعودية أعلى نمو في الأرباح على أساس سنوي بنسبة (+4.2%) بالإضافة إلى أعلى نمو في القروض على أساس ربع سنوي”.
الطرح العام الأولي المحتمل لبنك الرياض
أخيرًا، يعكس الطرح العام الأولي المحتمل لبنك الرياض لوحدته المصرفية الاستثمارية، الرياض المالية، الاتجاه المتنامي للشركات في المنطقة للاستفادة من الأسواق العامة وسط شهية قوية من قبل المستثمرين، وفق ما ذكر موقع لندن لافز بيزنيس البريطاني.
وتدل هذه الخطوة الاستراتيجية على ثقة بنك الرياض في الوضع المالي لشركة الرياض المالية وآفاق النمو ويمكن أن يوفر ذلك وصولاً أكبر إلى رأس المال من أجل التوسع.
ويأتي الاكتتاب يتماشى مع الرؤية الاقتصادية للمملكة العربية السعودية لتطوير قطاعها المالي وأسواقها المالية بشكل عام.
ومع ذلك، فإن قرار المضي قدمًا في الاكتتاب العام قد يعتمد على ظروف السوق والموافقة التنظيمية.
وفي حالة نجاحها، يمكن لهذه الخطوة أن تفتح قيمة كبيرة لبنك الرياض والمستثمرين مع المساهمة في نمو وتنويع الاقتصاد السعودي.
ويؤكد استكشاف بنك الرياض لهذا الاكتتاب العام مدى النضج والجاذبية المتزايدة للسوق المالية السعودية.
