أناط القانون المصري رقم 194 لسنة 2020 بالبنك المركزي، مسؤولية الحفاظ على الاستقرار المالي في البلاد، بصفته الجهة المسؤولة عن سلامة القطاع المصرفي وتنظيمه والإشراف عليه، يعاونه في تلك المسؤولية الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي تشرف على القطاع المالي غير المصرفي.
ونص القانون 194 على أن البنك المركزي المصري يباشر كافة الاختصاصات، لضمان استمرارية صلابة القطاع المصرفي أمام الأزمات المالية التي قد تحدث، منها سياسة إدارة المخاطر الكلية، بالإضافة إلى إدارة الأزمات المصرفية وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة وتحقيق سلامة نظم وخدمات الدفع.
وتضع قطاعات الاستقرار المالي بالبنك المركزي، الاستراتيجيات الخاصة بإدارة المخاطر التي تواجه النظام المصرفي على المستويين الكلي والجزئي، وتطوير آليات تجنب الأزمات المالية وإدارتها حال حدوثها.
القيام بكل المهام لتطبيق السياسات الائتمانية والمصرفية بغرض إحكام الرقابة على النظام المصرفي واتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة على المستويين الكلي والجزئي بهدف استمرار النظام المالي في أداء دوره في الوساطة المالية ودفع النمو الاقتصادي.
ويتخذ البنك المركزي المصري العديد من الوسائل والإجراءات التي تكفُل تحقيق الأهداف. ويشمل ذلك المشاركة في وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تضمن سلامة المراكز المالية للبنوك وحُسن أدائها لأعمالها وتقييم الجهود التي تُبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية، وفق أفضل الممارسات المصرفية الدولية:
من بين القطاعات التي تمارس هذا الدور الإشرافي في البنك المركزي، قطاع الرقابة الميدانية، والذي يضطلع بمسؤولية تطبيق أفضل الممارسات الدولية في مجال الرقابة على كافة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020. من خلال تطبيق نظم رقابية فعالة ومؤثرة تعتمد على أساس الإشراف القائم على المخاطر والذي يهدف إلى:
أهداف قطاع الرقابة الميدانية في البنك المركزي
- التحقق من سلامة واستقرار القطاع المصرفي وكافة الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي.
- تقييم المخاطر الحالية والمستقبلية المرتبطة بأنشطة كافة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي.
- تقييم مدى التكامل والفعالية في نظم إدارة المخاطر التي تتعرض لها تلك الجهات .
- التحقق من التزام كافة الجهات الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي بأحكام القوانين والضوابط والتعليمات الرقابية ذات الصلة.
- تقييم مدى فاعلية وكفاءة نظم الحوكمة وبيئة الرقابة الداخلية بتلك الجهات.
- متابعة اتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة لمواجهة أي احتمالات تعثر حاليةً كانت أو مستقبلية.
- العمل على رفع الوعي المصرفي لدى العاملين بالبنوك كأحد الأدوار الهامة للبنك المركزي.
- التعاون مع الجهات الرقابية المناظِرة في الخارج بهدف تبادل الخبرات وتطوير الأداء.
- التحقق من الالتزام بالمتطلبات الدولية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
- التحقق من سلامة المراكز المالية وجودة الأصول وسلامة التوظيفات
- التحقق من سلامة وامن نظم تكنولوجيا المعلومات وتوافقها مع الأنشطة المختلفة .
نطاق عمل قطاع الرقابة الميدانية
تشمل مهام الرقابة الميدانية البنوك والجهات التي تخضع لرقابة البنك المركزي وفقا للقانون رقم 194 لسنة 2020، والتي تشمل:
البنوك ( وفروعها بمصر والخارج).
شركات الصرافة والجهات المرخص لها بالتعامل في النقد الأجنبي.
شركات الاستعلام والتصنيف الائتماني.
شركات تحويل الأموال.
مكاتب التمثيل.
شركات ضمان مخاطر الائتمان.
مشغلي نظم الدفع.
مقدمي خدمات الدفع.
ويتمثل الدور الرقابي والإشرافي لقطاع الرقابة الميدانية في الآتي:
التفتيش الميداني “على البنوك وكافة الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزى”
التفتيش على شركات الصرافة وشركات تحويل الاموال
فحص قضايا البنوك والنقد والتحفظات وسرية الحسابات
تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــنا
تابع موقع الجمهور عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا
الجمهور، موقع إخباري شامل يهتم بتقديم خدمة صحفية متميزة للقارئ، وهدفنا أن نصل لقرائنا الأعزاء بالخبر الأدق والأسرع والحصري بما يليق بقواعد وقيم الأسرة المصرية، لذلك نقدم لكم مجموعة كبيرة من الأخبار المتنوعة داخل الأقسام التالية، الأخبار، الاقتصاد، حوادث وقضايا، تقارير وحوارات، فن، أخبار الرياضة، شئون دولية، منوعات، علوم وتكنولوجيا، خدمات مثل سعر الدولار، سعر الذهب، سعر الفضة، سعر اليورو، سعر العملات الأجنبية، سعر العملات المحلية.
